هناك إرادة السياسية للسلطات العمومية في مجال تعزيز الوقاية ومكافحة الفساد

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محمد سبايبي:
هناك إرادة السياسية للسلطات العمومية في مجال تعزيز الوقاية ومكافحة الفساد

أكد أمس رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته محمد سبايبي على وجود الارادة السياسية لمكافحة ظاهرة الفساد وتعزيز الوقاية منه وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال سبايبي خلال اشرافه على تدشين المقر الجديد للهيئة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد "أكد بوضوح على الارادة السياسية للسلطات العمومية في مجال تعزيز الوقاية ومكافحة الفساد" مشيرا الى أن الثقة التى وضعها في أعضاء هذه الهيئة تعد "محفزا اضافيا لبذل جهود أكثر من أجل تحقيق المزيد من النجاح".
وأشار سبايبي الى أن "ظاهرة الفساد تزعزع الأنظمة السياسية واستقرار الدول وتضاعف من عقبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكثير من البلدان وتضر بكرامة الانسان".
واعتبر أن مكافحة هذه الظاهرة "التي تتحدى الأمم والمجتمع الدولي منذ عدة قرون يجب أن تكون متعددة ومتواصلة" وأن تتم في إطار "عمل منسق".
للاشارة فان المهمة الأساسية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتمثل في اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
وكان رئيس الجمهورية قد عين في شهر سبتمبر الماضي تشكيلة هذه الهيئة تنفيذا لأحكام الدستور المعدل الذي تمت المصادقة عليه في شهر فبراير 2016.
وتنص المادة 202 من الدستور على "تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية".
وتتولى الهيئة على الخصوص مهمة "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها".
وترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية "تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء".