أكد عدم تأثره بتعديلات قوانين الاستثمار والنشاط بالجزائر

بنك البركة يشرع في صيغ جديدة لتمويل القروض العقارية

أكد مصدر مسؤول ببنك" البركة الجزائر" أن البنك لم يتأثر بالإجراءات التي أقرتها الحكومة بخصوص تعديل قانون الاستثمارات وتنظيم نشاط المؤسسات الأجنبية بالجزائر، مشيرا إلى أن البنك قد شرع قبل إلغاء الحكومة قروض السيارات والقروض الاستهلاكية، في تفعيل صيغ جديدة لتمويل القروض العقارية والقروض الموجهة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتفادي ما لجأت إليه بعض فروع البنوك والشركات الأجنبية بإعلان انسحابها من الجزائر.
وأضاف ذات المصدر في تصريح ل "اليوم" أن خدمات بنك البركة الجزائر وبفضل استراتيجية التمويل الإسلامي قد شهدت إقبالا كبيرا من العائلات على خدمات المؤسسة، وحتى بعد إلغاء القروض الاستهلاكية وقروض السيارات، حيث شرع البنك في تمويل القروض العقارية الخاصة بشراء أو كراء، أو بناء ذاتي أو توسعة مساكن، إضافة إلى الخدمات المقدمة في مجال تمويل إيجار السكنات عن طريق عقد الإيجار من الباطن، والتمويل العقاري لفائدة الهيئات التجارية والصناعية عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، فضلا عن الخدمات الموجهة لتمويل وتعزيز أداء المهن الحرة، حيث يعمل البنك على مساعدة أصحاب المهن الحرة على امتلاك أو استئجار مكاتب لممارسة المهنة.
وبخصوص خدمات البنك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح ذات المصدر أن بنك البركة قد شرع في تطوير صيغة التمويل المصغر والموجه لفائدة المؤسسات الصغيرة جدا، وهي تجربة رائدة تم تطبيقها بالشراكة مع مؤسسة سويسرية متخصصة في المجال، وشملت هذه العملية كمرحلة أولى وتجربة نموذجية عددا من الحرفيين بولاية غرداية، فيما ستوسع عبر باقي الولايات قريبا، خاصة وأن هذه الصيغة تشمل أيضا النشاطات المنزلية الخاصة بالنساء الماكثات بالبيت.
وبالإضافة إلى التمويل المصغر وقع البنك أيضا اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية لاستثمار أموال الزكاة واستغلالها في تمويل مؤسسات حرفية صغيرة.
وفيما يتعلق بصيغة الإيجار المالي الموجهة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح ذات المسؤول أن البنك لا يزال يمنح هذه الخدمة والمتمثلة في منح القروض الخاصة بأداء نشاطات تدخل في إطار تعزيز القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن المؤسسة وبعد إلغاء قروض السيارات تعمل حاليا على تخصيص إيرادات هامة لتعزيز صيغة الإيجار المالي لتشمل مجالات نشاط أخرى، علاوة على مجال الفلاحة والطب والنقل والأشغال العمومية والتي ستستفيد من تمويل المعدات الإنتاجية دون ضمانات غير ملكية البنك للعتاد.