دعت إلى رفع الضغوطات على المنتخبين

"حمس" تطالب بتوضيح صلاحيات المجالس المحلية خلال مراجعة قانون البلدية

دعت حركة مجتمع السلم إلى رفع الضغوطات على المنتخبين بما يسمح بتحرير المبادرات وتفتيت طموحات الشباب واستثمار طاقتهم مع ضرورة مراجعة قانون البلدية بما يضمن وضوح الصلاحيات وتحديد العلاقات والتحكم في التسيير وتمكين المجالس المحلية من المساهمة الفعلية في الاستقرار والتنمية.
وجاء في البيان الختامي للملتقى الوطني للبلدية النموذجية الذي نظمته حركة مجتمع السلم أيام 07 و08 و09 نوفمبر الجاري بفندق الأزرق الكبير بتيبازة، "خلص المشاركون إلى التوصية .. بالاهتمام أكثر بالجماعات المحلية باعتبارها القاعدة الأساسية في الاستقرار الاجتماعي وفي بناء الدولة".
ودعت "حمس" إلى الاعتناء بالمنتخب كونه العنصر الأساسي لتحريك المجتمع المحلي وتجسيد التنمية المحلية والتكفل بكل انشغالات المواطن واهتماماته وإرساء قواعد دولة الحق والقانون والحكم الراشد.
وطالبت الحركة في بيانها بإدخال مراجعات إضافية على القانون العضوي للانتخابات بما يسمح التحسين من مستوى التمثيل ويحد من مظاهر الفساد والتلاعبات بمصالح المواطنين والتجوال السياسي.
كما نادت "حمس" بالرفع من مستوى الخدمة العمومية والاهتمام باستقبال المواطنين والاستماع إلى الشباب والتكفل بانشغالاتهم والعمل على تحقيق أعلى مستوى من الثقة بين المواطن والمنتخب المحلي كواسطة بينه وبين الإدارة.
من جانب آخر، طالب المشاركون في الملتقى الوطني للبلدية النموذجية بالاهتمام أكثر بالجانب الجمالي والطراز المعماري لمختلف المرافق العمومية والساحات العامة للبلدية والمحافظة على البيئة وصحة المواطن، مع العناية بالمساحات الخارجية والمحافظة على المساحات الخضراء ومساحات اللعب والمساحات المشتركة، بالإضافة إلى الحرص على حماية البيئة والحد من مظاهر التلوث البيئي المختلفة وتطوير وعصرنة الوسائل المحققة لذلك.
كما تدعو الحركة إلى إعطاء العناية اللازمة لظاهرة النزوح الريفي والسكن العشوائي وبيوت الصفيح والاجتهاد أكثر لتطوير سياسة تثبيت السكان عبر توزيع عادل ومتوازن للسكنات الريفية.