وزير الدفاع المالي السابق يؤكد أن الإرهاب ليس حكرا على بلد

خلافات دول الساحل قد ترهن أمن المنطقة

أشار وزير الدفاع المالي السابق سومايلوبوباي مابقا، إلي أن هناك خلافات ما بين دول الساحل الإفريقي حول مسألة مكافحة الإرهاب الذي يضرب بقوة في المنطقة، مؤكدا أنه لا يمكن حل المشكل من المنظور الأمني فقط، بل يستدعي حله الاهتمام بالجانب الاجتماعي والقانوني الذي يخضع لعلاقات الدول المعنية.
وأضاف وزير الدفاع المالي السابق أن معالجة المسألة تطرح مشكل غياب الدولة، لأن هناك فارقا كبيرا بين الدولة والمواطن والإقليم، فغياب الدولة في بعض مناطق الساحل الإفريقي خلق حالة من الفوضى وهو الطرح الذي اعتبره كل المتدخلين في منتدى جريدة "الشعب"، أمس، حول الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، العامل الرئيسي وراء استقرار الإرهاب بالمنطقة الذي وجد في النزاعات الإثنية فرصة وملاذا له، مؤكدا في ذات الوقت أن الخطأ الذي وقعت فيه أغلب الدول المعنية هو اعتقادها أن الإرهاب آفة خاصة بالجزائر فقط، لأن الظاهرة مرتبطة بايديولوجية تشكل خطرا مشتركا على البلدان المطلة على الساحل الصحراوي، معتبرا أن مالي أضحت تشكل حلقة حساسة في معادلة الأمن في الساحل.
وأعرب الوزير المالي عن قلقه لتأخر عقد قمة دول الساحل الإفريقي وتأجيلها عدة مرات، في الوقت الذي ينتظر فيه من الدول المعنية التعجيل بالتحرك لمكافحة الإرهاب من خلال تنسيق الجهود والتصدي له لأن الآفة باتت تشكل خطرا حقيقيا على أمن المنطقة واستقرارها.
وإذا كان المسؤول المالي السابق قد ركز أكثر في مداخلته على المقاربة الأمنية لاجتثاث الإرهاب من جذوره، فإن القانوني بجامعة النيجر إدامورباني بنى، طرحه على المقاربة القانونية لاعتقاده أن غياب آليات قانونية بين دول الساحل حالت دون نجاح عمليات التنسيق بينها، وهو ما أظهرته مختلف العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة سابقا، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تفعيل ما تم الإتفاق بشأنه في هذا المجال.
ورجع الدكتور للحديث بدوره على مسألة غياب الدولة في منطقة الشريط الساحل الصحراوي الذي لا يخضع لسيطرة الدولة بل إلى حكم القبيلة. ولذلك، فإن الإرهاب وجد في هذه الثغرة فرصة للنشاط فيها، مؤكدا في ذات السياق أن الجزائر تتحكم في جنوبها الصحراوي داعيا بلدان الساحل إلى ضرورة تسوية نزاعاتها الإثنية، مشيدا بالدور الذي لعبته الجزائر في حل مشكل التوارق في مالي.
أما مداخلة السسيولوجي الجزائري إلياس بوكراع، فركزت على أهمية الانشغال بالجانب الاجتماعي في حل مشكلة الإرهاب في المنطقة، على اعتبار أن المنطقة حساسة لأنها منطقة توترات راجعة بالأساس إلى غياب حضور الدولة بها، الأمر الذي أدخلها في حالة فوضى، محذرا من مسألة التدخل الأجنبي الذي لن يكون هدفه حل مشاكل المنطقة بل مطامع سياسية، داعيا الدول إلى ضرورة تبنّي خيار الحلول الداخلية للمشكلة لتفويت الفرصة على الطامعين في المنطقة.