القطاع العام وعمال القطاعات الاقتصادية الأخرى سيستفيدون منه

البنوك تشرع في منح القروض العقارية خلال الفصل الأول من 2010
أعلن وزير المالية، كريم جودي، عن الانطلاق في منح القروض العقارية بنسب فوائد منخفضة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وذلك بعد استكمال مسار صياغة النصوص التطبيقية الخاصة، على أن يتم استكمال عملية إصدار إجراءات وشروط منح القروض العقارية بنسبة فائدة تقدر ب1 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية على أقصى تقدير.
وأوضح جودي في تصريح صحفي، على هامش عرض دليل تسيير المشاريع الكبرى للاستثمار العمومي أمس بمقر دائرته الوزارية، أن القطاع العام وعمال القطاعات الاقتصادية الأخرى سيستفيدون من القروض العقارية، التي حددت الحكومة ضمن الإجراءات التحفيزية الموجهة إلى المواطنين الراغبين في امتلاك سكن ترقوي، 90 ألف دينار كحد أقصى لأجور المستفيدين من القروض العقارية بنسبة فائدة 1 في المائة، علاوة على إعانة من قبل الدولة تتراوح بين 400 و700 ألف دينار، على أن تدعم الدولة القروض العقارية الموجهة إلى فئة المواطنين الذين يتقاضون أكثر من 7 أضعاف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة فائدة تقدر ب 3 في المائة.
وبخصوص دليل تسيير المشاريع الكبرى الذي وزعه أمس الصندوق على القطاعات الوزارية، أكد فاروق شيالي أنه سيكون ورقة طريق لكل الورشات المرتقب تدشينها ضمن المخطط الخماسي المقبل، وتنفيذه "ملزم" على كل القطاعات، وفي حالة تسجيل تجاوزات، فإن وزارة المالية عبر الصندوق، ستقرر رفض جميع مقترحات مراجعة آجال وتكاليف الإنجاز لكل مشروع لم يخضع لبنود الدليل.
من جهة أخرى، تحدث جودي عن حصيلة نشاط الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية (كناد)، حيث أوضح وزير المالية، أن عمله لا يرتكز على التصدي لمظاهر الرشوة والاختلاسات التي تشوب مشاريع الاستثمار العمومية، لوجود هيئات وآليات رسمية مختصة مكلفة بتعقب التجاوزات الحاصلة في مجال تنفيذ برامج التجهيز العمومية، على غرار الإدارة الجبائية والجمركية والمفتشية العامة للمالية والمصالح المحلية التابعة لوزارة المالية.
وأعلن جودي عن برنامج خاص يعكف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية على تجسيده، موجه لمراقبة مسار قروض الخزينة العمومية لإنجاز المشاريع الكبرى لتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية في مختلف القطاعات، لتضاف إلى المساعدة التقنية التي يقدمها الصندوق بداية من إنجاز الدراسات الخاصة بالمشاريع والتنفيذ واستغلال المنشآت.
وبلغة الأرقام، سجلت حصيلة نشاط الصندوق تغطية 31 مشروعا مدرجا ضمن المخطط الوطني للمشاريع الكبرى للتجهيز العمومية إلى غاية نهاية 2009، أي ما يمثل غلافا ماليا ب 38 مليار دولار.