الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستثمار الأجنبي في الجزائر "غير محفزة"

حسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي "FMI"

حذر صندوق النقد الدولي من أن التشريعات الجديدة المعتمدة لتنظيم وضبط الاستثمار الأجنبى في الجزائر، لا تشجع الشركات الأجنبية وكبريات المجمعات الاقتصادية على فتح فروع لها في البلاد.
وذكر آخر تقرير صندوق النقد الدولي، أن بطء وتيرة المفاوضات التجارية على المستوى الثنائي والإقليمي، والتشريعات الجديدة تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، قد تكبح مجهودات الجزائر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع معتمد على التصدير، واصفا النظرة تجاه مناخ الاستثمار في البلاد ب "المستقرة". وتشترط التشريعات الوطنية الجديدة، والتي أكدها قانون المالية التكميلي 2009، أن تكون للجزائر حصة الأغلبية فى مشاريع الطاقة، وتفرض ضريبة على أرباح الصناعات النفطية وشبه النفطية عندما ترتفع الأسعار عن 34 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، عدلت وزارة المالية نظامها الضريبي بفرض ضريبة بنسبة 15% على تحويلات الأرباح للشركات الأجنبية خارج البلاد. وتشير سالي ميخائيل، محللة مالية في مجموعة "النعيم القابضة"، إلى أن ما يزيد من مخاطر الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، هو أنه من الواضح أن هذه التشريعات لا تخلو من عنصر السياسة، مما يجعل المستقبل عرضة للتخمين. وتوضح ميخائيل أن السوق الجزائرية كانت بها العديد من العناصر الجاذبة للاستثمار الأجنبي، مما دفع العديد من المجموعات العربية والعالمية الكبرى للدخول فيه بسبب فرص نموه ومحفزاته واقترابه من الأسواق الأوروبية والأمريكية، وتوافر الغاز الطبيعي فيها بأسعار منافسة وقدمت الجزائر العديد من التسهيلات في مجال الإعفاء الضريبي والملكية الأجنبية لجذب هذه المجموعات، إلا أن فى الفترة الأخيرة صدرت تشريعات جديدة غير محفزة للاستثمارات، وضربت مثالا على ذلك باشتراط الجزائر أن توجه نسبة من أرباح الاستثمارات الأجنبية في البلاد لإعادة استثمارها محليا. ويقول ممثل لإحدى شركات الاستثمارات العربية فى الجزائر، إن هذا التغير فى التشريعات في اعتقاده الشخصي يعود إلى إحساس الحكومة بأن الشركات العريبة استفادت من تسهيلات استثمارية فى البلاد أكثر من الشركات المحلية (العمومية والخاصة)، وأن الشركات العربية أصبحت تتحكم فى نسبة مهمة من الاقتصاد هناك. على صعيد آخر، نبه تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى تقليل اعتماده على صناعة الطاقة، وأكد على أهمية تقليل معدلات البطالة بين الشباب. ويشير التقرير إلى أن نمو القطاع غير النفطي فى البلاد، تراجع هذا العام إلى 5.5% مقارنة ب 9% خلال عام 2009.