قال إن التقرير النهائي سيكون بعد أسبوع

تقية : الطعون التي وصلتنا ليست رسمية وهي غير مقبولة

ثمّن رئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة اللإنتخابات، محمد تقية، عمل اللجنة منذ أن أسندت إليها مسؤولية تنسيق أعمالها ومهامها بالتحضير المادي والبشري، مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري عن القائمة الرسمية للمترشحين لرئاسيات التاسع أفريل السابقة، مشيرا إلى أن هذا العمل قام به نحو 40 ألف عضو على المستوى الوطني.
عقد محمد تقية، رئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات، ندوة صحفية بمقر اللجنة، أين ذكّر بكرونولوجية عمل اللجنة، فيما يخص حماية العملية الإنتخابية من أي انحراف، حيث أكد أن اللجنة دعمت بترسانة قانونية منظمة مثلها في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وأشار تقية إلى أن اللجنة عمدت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على بعض العراقيل التي نظر إليها على أنها قد تحد من مصداقية العملية الإنتخابية، وهذا سواء بالتدخل المباشر لدى السلطات العمومية المعنية أو لدى الوزير الأول رئيس اللجنة الوطنية للتحضير للإنتخابات الرئاسية.
وذكر تقية أن بعد كل المراحل التي قطعتها اللجنة والوطنية وفروعها المحلية، عكفت على تنظيم اجتماعات متتالية ومستمرة لتقييم العملية من أولها إلى آخرها.
وردا عن سؤال حول الطعون الأولى المقدمة من طرف المترشحين والخاصة "بالتجاوزات غير القانونية" وكيف سترد اللجنة عليها، قال تقية في انتظار إعداد تقريره النهائي للمجلس الدستوري الذي سيفصل في النتائج النهائية في الأيام التسعة القادمة، "الطعون التي وصلتنا ليست رسمية وغير مقبولة ولا أساس لها من المنطق"، مفسرا ذلك بقوله "هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين".
وعلّق تقية على التصريح التي بادرت به الخارجية الأمريكية حول مصداقية الأرقام والنسب التي صرحت بها الداخلية الجزائرية، قائلا "العملية تمت حسب ما اتفق عليه مسبقا، بشكل جدي وعملي، وكلام الخارجية الأمريكية يبقى كلاما وفقط".
وعن سؤال حول مراسلة اللجنة للمؤسسات الإقتصادية بخصوص دفع مستحقات منتدبيها الشهرية، علما أن العديد من عمال هؤلاء لم يتقاضوا أجرهم الشخصي حسبما أكده أعضاء اللجنة السياسية البلدية ل"اليوم" رد تقية أن الأمر قد نوقش في اللجنة و"سوف نرسل ببيان للمؤسسات التي أرسلت لنا مندوبيها كي يتقاضون أجرهم الشهري وقت الإنتداب".
وأشار تقية إلى أن اللجنة تنتظر تقارير اللجان البلدية والولائية التي يفترض أن تقدم في تقرير نهائي إلى المجلس الدستوري، قبيل الإعلان النهائي من هذا الأخير عن النتائج النهائية لرئاسيات أفريل2009.