في انتظار عقد اجتماع بين وزارتي التربية والمالية ومديرية الوظيف العمومي الأسبوع المقبل لتقييم المناصب المالية:أزيد من 26 ألف منصب مالي جديد لفائدة الأساتذة و8 آلاف منصب لمستخدمي محو الأمية وإلغاء تجديد عقود المتعاقدين بصفة متتالية

الإشهار عن المدارس الخاصة المعتمدة و غير المعتمدة بداية كل دخول مدرسي قررت الحكومة منح 26.984 منصب مالي جديد لفائدة الأساتذة من أجل ضمان الانطلاق الجيد للدخول المدرسي المقبل 2008 - 2009، فيما سيبقى عدد مناصب المعنيين المستخدمين في إطار محو الأمية في مستوى 8 آلاف منصب مفتوح مع إمكانية رفعها تدريجيا حسب الحاجة مع وجوب التحصيل على النتائج.
كشف مصدر موثوق ل"النهار" أمس أن الحكومة قررت إدخال إجراءات جديدة على مستخدمي القطاع، خلال ترؤس رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم لمجلس وزاري مشترك الأربعاء المنصرم، خصص لدراسة مسألة المناصب المالية لقطاع التربية الوطنية، وقد تم الاتفاق على أن الأعباء المالية الإضافية التي ستدرج لهذه الفئة سيتكفل بها في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 .
كما تقرر خلال الاجتماع تحديد الإعلان والإشهار عن المدارس المعتمدة وأيضا المدارس التي سحب منها الاعتماد مع بداية الدخول المدرسي لكل سنة، تجنبا لإلحاق الضرر بالتلاميذ المعنيين بهذه المدارس، حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة تطبيق القانون بصرامة على المدارس الخاصة غير المعتمدة والتي لا تلتزم بالقانون الذي يحكمها، مشددا على أنه عند تطبيق العقوبات على أي مدرسة فرعية فإنها ستشمل كذلك المدرسة الأم.
وذكرت مصادر "النهار" أنه تقرر أيضا تنظيم مسابقة التوظيف في المناصب المالية الجديدة في شهر جويلية المقبل، حيث سيتم الإعلان عن النتائج وإشهارها في الشهر نفسه ليتم تعيين الناجحين مباشرة في مناصب عمل قارة.
وقرر المجلس الوزاري المشترك إلغاء تجديد عقود التوظيف بصفة متتالية، حتى لا يحول ذلك إلى "حق مكتسب" أو إلى "مطلب للإدماج" و ذلك تحفيزا للمتعاقدين المعنيين لإجراء المسابقة وعدم الركون إلى "التعاقد المستمر".
وعلى صعيد آخر تقرر خلال انعقاد المجلس الوزاري المشترك الاعتناء والتنشيط بسلك المفتشين الذي يقوم بدور محوري لضمان نوعية التعليم وترقية وتحسين الوسائل البيداغوجية وكذا تقييم مدى تطبيق الإصلاحات ميدانيا وعلى مختلف المستويات. وسيتم عقد اجتماع ثلاثي الأسبوع المقبل سيجمع وزارة التربية الوطنية بوزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي من أجل تقييم مالي للمناصب المالية المقترحة.