رفضت المحكمة الأميركية العليا الطعون التي قدمها سجناء في غوانتانامو لإعادة النظر في احتجازهم لفترة طويلة، ووقفت المحكمة العليا إلى جوار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ورفضت الطعون التي قدمها سبعة سجناء خسروا محاولاتهم لاستصدار أمر بالإفراج عنهم في قضايا نظرها قضاة اتحاديون في العاصمة الأميركية واشنطن ، وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في عام 2008 حكما تاريخيا يتيح للسجناء حقا قانونيا بعرض قضاياهم على قاض والطعن في قانونية استمرار احتجازهم والسعي للحصول على حكم بإطلاق سراحهم، وشكك محامو السجناء خلال الطعون الأخيرة التي قدموها في جواز بعض الأدلة ومنها تقارير مخابرات أميركية وأدلة تستند إلى أقوال تعتمد على معلومات غير مباشرة وقالوا إن هذه الأدلة لا يعتد بها، وذكر المحامون أن محكمة استئناف أميركية أصدرت أمرا غير صائب ينص على أن يستخدم القضاة معيارا متساهلا للغاية مع الأدلة التي تقدمها الحكومة وهم يرون أن محكمة الاستئناف حرمت المحتجزين من الحق الذي وعدت به المحكمة العليا في حكمها الصادر عام 2008 وهو إجراء مراجعة يعتد بها لشرعية احتجازهم، ومن جانبهم اعترض محامو وزارة العدل على الطعون وأبلغوا المحكمة العليا بوجود أدلة هامة تبرر بقاء كل من المحتجزين أصحاب الدعاوى في السجن الحربي، وصرح متحدث باسم وزارة العدل بأن هناك نحو تسعين قضية لم يبت فيها بعد لسجناء يطالبون بالإفراج عنهم وذكر أن هناك 32 سجينا صدر الحكم بالإفراج عنهم بينما رفضت الطعون المقدمة من 27 سجينا.
