تحذير شديد اللهجة من مصر لواشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية

ذكرت صحيفة حكومية مصرية اليوم السبت، أن مصر وجهت تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة دعتها فيه إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية وفي قرار مصر الوطني وعملية الانتقال الديمقراطي الجارية فيها.وجاء هذا التحذير اثر تصريحات أميركية عديدة منتقدة للمجلس العسكري الحاكم كان آخرها ما صدر أول أمس الخميس عن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.وقالت كلينتون أن بعض ما قامت به السلطات العسكرية في مصر خلال الأيام الماضية "مقلق"، مشيرة إلى انه "يجب أن يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة أو محاولة إفساد السلطة الدستورية".ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن "مصدر رفيع المستوى" لم تكشف هويته "أن مصر تلقت ببالغ الضيق والأسف التصريحات الأخيرة التي صدرت عن أكثر من مسؤول في الإدارة الأميركية وتجاوزت في ما تضمنته الأعراف الدبلوماسية والتقاليد المرعية في العلاقات بين الدول".وأضاف المصدر "أن مصر لا يمكنها أن تظل تحت أي وصاية على قرارها الوطني وعلى مستقبل عملية الانتقال الديمقراطي للبلاد التي تقوم على احترام إرادة الشعب والاحتكام إلى صندوق الانتخابات وعلى قدسية أحكام القضاء الملزمة لجميع السلطات".وتابع "أن مصر دولة إقليمية كبرى وقوة حضارية وسياسية مؤثرة على الصعيد الدولي وأنها مع حرصها على الاحتفاظ بعلاقات ودية ومتوازنة مع دول العالم والقوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة، لا يمكن أن تتسامح مع أي محاولات للتدخل السافر في شؤونها ولا تقبل أي ضغوط أو أملاءات تستهدف تطويع الإرادة السياسية المصرية وتوجيهها نحو مسارات بعينها لا تخدم المصالح العليا للبلاد".وشدد المصدر على أن "استقلال القرار المصري وإعلاء الكرامة الوطنية وتوخي المصلحة العليا للبلاد هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة التي فجرتها جماهير الشعب وحافظت عليها القوات المسلحة ولا يمكن لأي سلطة في مصر انتقالية أو دائمة أن تقبل المساس بها" ودعا المصدر، بحسب الصحيفة، الإدارة الأميركية إلى "الكف عن التدخل في شؤون مصر الداخلية والامتناع عن أي أشكال من التصرفات والتصريحات التي تسيء إلى العلاقات القديمة والوطيدة بين البلدين".يذكر انه قبل تصريحات كلينتون الخميس كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل قال في 18 جوان "ينتابنا قلق عميق إزاء الإعلان عن تعديلات دستورية جديدة" في مصر.وأضاف أن الولايات المتحدة تنتظر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فيفري2011 أن ينقل "كل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا بموجب ما كان أعلن سابقا".