وزير المالية التونسي يستقيل لخلاف مع الحكومة حول السياسات المالية

أعلن وزير المالية التونسي حسين الديماسي (64 عاما) الجمعة استقالته من منصبه بسبب خلاف مع الحكومة حول "السياسات المالية. وبرر الوزير استقالته ب"تصاعد التباين بيني وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية، فبينما كنت متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية، دفع أغلب أعضاء الحكومة في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجى في نفقات الدولة مقارنة بمواردها. وبذلك أصبح الديماسي الذي تسلم حقيبة المالية في ديسمبر 2011، ثاني وزير يستقيل من حكومة حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، بعد محمد عبو وزير الإصلاح الإداري الذي استقال نهاية جوان2012. ويرأس الجبالي (62 سنة) منذ 23 ديسمبر الماضي حكومة يطغى عليها وزراء من حركة النهضة التي فازت في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر الماضي بعد سقوط بن علي في 14 جانفي 2011 اثر انتفاضة شعبية شكلت شرارة انطلاق "الربيع العربي". واعتبر الديماسي ان "مشروع القانون الذي قدم مؤخرا لمجلس الوزراء والمتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام وأولي الحق منهم شكل الانزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس محذرا من أن مشروع القانون هذا "سيفرز نفقات إضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة". ولفت الديماسي، الذي تولى وزارة التكوين المهني والتشغيل في أول حكومة تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام بن علي، إلى أن "سن هذا القانون يتجاهل تماما الظروف الاقتصادية والمالية العصيبة التي من المتوقع ان تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة القادمة". ويطالب آلاف من الإسلاميين المنتمين إلى حركة النهضة الذين تم الزج بهم بن السجون في عهد الرئيس المخلوع بتعويضات "مادية" عن سنوات السجن.