منع 17 ‬ألف مستورد محتال من النشاط‮‬

منعت وزارة التجارة،‮ ‬أكثر من 17 ‬ألف متعامل اقتصادي‮ ‬وطني‮ ‬وأجنبي‮ ‬كانوا‮ ‬يمارسون نشاطات التصدير والاستيراد بسجلاّت تجارية وهمية،‮ ‬وذلك بعدما لم‮ ‬يقوموا بإعادة تجديد سجلاّتهم التجارية قبل 30 ‬جوان الماضي،‮ ‬التاريخ المحدد‮ ‬من قبل المركز الوطني‮ ‬للسجلّ‮ ‬التجاري‮.‬وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة،‮ ‬عن إحصاء 16 ‬ألف متعامل اقتصادي‮ ‬وطني،‮ ‬وأكثر من 1200 ‬للمتعاملين الأجانب،‮ ‬لم‮ ‬يجّددوا ملفّاتهم،‮ ‬أي‮ ‬أنه من بين المسجّلين القدامى هناك فقط نحو 19 ‬ألف قاموا بالتجديد لممارسة النشاط من جديد،‮ ‬مما‮ ‬يؤكد العدد المتبقّي،‮ ‬كانوا‮ ‬يمارسون نشاطاتهم بطريقة‮ ‬غير قانونية بسجلاّت وهمية،‮ ‬بأسماء لمجانين أو متوفّين أو عناوين مزيّفة‮. ‬وأضاف المصدر ذاته،‮ ‬أن عملية الإحصاء،‮ ‬كشفت العدد الحقيقي‮ ‬من المستوردين الذين‮ ‬يمارسون نشاط التصدير والاستيراد بطريقة قانونية،‮ ‬حيث تقلّص العدد إلى النصف تقريبا،‮ ‬وأكثر من النصف أيضا بالنسبة للتجار الأجانب،‮ ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬حسبه‮- ‬أنه مستقبلا لن تعرف العملية أي‮ ‬تحايل،‮ ‬وستتم بالطرق القانونية وأية مخالفة ستؤدّي‮ ‬بالمعني‮ ‬إلى حرمانه من ممارسة النشاط،‮ ‬بالإضافة إلى عقوبات حسب القانون‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬أعلمت وزارة التجارة،‮ ‬كافة المتعاملين الذين لم‮ ‬يجدّدوا سجلاّتهم التجارية قبل تاريخ 30 ‬جوان،‮ ‬أنه في‮ ‬إمكانهم التقرّب إلى الفروع المحلية للقيام بذلك،‮ ‬وأكدت الوزارة أن المتعاملين‮ ‬غير الملتزمين بالإجراء،‮ ‬لا‮ ‬يمكن لشركاتهم التجارية القيام بعمليات الاستيراد،‮ ‬وممارسة تجارة التجزئةو وذلك إلى‮ ‬غاية تسوية وضعيتهم،‮ ‬كما أن الإجراء‮ ‬يطبّق أيضا على التجار الأجانب‮.‬
‮ وزير التجارة مصطفى بن بادة‮:‬‮''91 ‬ألف متعامل وطني‮ ‬من أصل 35 ‬ألف جدّدوا سجلاّتهم التجارية‮'' ‬
وفي‮ ‬هذا الشأن قال وزير التجارة،‮ ‬مصطفى بن بادة،‮ ‬في‮ ‬اتصال ب‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬إنه إلى‮ ‬غاية 30جوان تم تسجيل 19000 ‬متعامل فقط من أصل 35000 ‬ألف متعامل اقتصادي‮ ‬قديم،‮ ‬كما أضاف الوزير،‮ ‬أن هناك أيضا 1800 ‬تاجر أجنبي‮ ‬كان‮ ‬ينشط في‮ ‬مجال التصدير والاستيراد،‮ ‬لم‮ ‬يسجّل منهم إلى‮ ‬غاية نفس التاريخ سوى 575 ‬متعامل أجنبي‮.‬وكشف المسؤول الأول عن قطاع التجارة،‮ ‬أنه تم تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى‮ ‬غاية 31 ‬من الشهر الجاري،‮ ‬بعدما انتهت الآجال في‮ 31 ‬من الشهر الماضي،‮ ‬وأوضح بن بادة،‮ ‬أنه تم منح الخيار لكافة المتعاملين من أجل تجديد عملية التسجيل،‮ ‬والقضاء نهائيا على السجلاّت التجارية الوهمية التي‮ ‬كانت متفشّية كثيرا وسط الممارسين لنشاط التصدير والإستيراد‮.‬وكان بن بادة قد صرّح سابقا،‮ ‬أنه تم تحديد‮ 03 ‬جوان كآخر أجل لسحب السجلاّت التجارية،‮ ‬للمستوردين،‮ ‬واعترف الوزير آنذاك،‮ ‬بوجود‮ ‬غشّاشين،‮ ‬يأخذون سجلاّت تجارية ويسجّلونهم بأسماء مجانين أو وفيات‮ ‬يقومون خلالها بعملية استيراد سلعة من الخارج،‮ ‬ويتخلّى عنه فيما بعد لأنه لا‮ ‬يحتاجه،‮ ‬وهذه العملية كلّها بهدف الكشف عن نشاط كلّ‮ ‬المستوردين،‮ ‬لتسجيلهم في‮ ‬مصالح المركز الوطني‮ ‬للسجلّ‮ ‬التجاري،‮ ‬من أجل القضاء على التحايل والغش‮.‬