تم الفصل في 156 منها فيما بقيت 44 على مستوى مكاتب التحقيق:200 صحفي توبع قضائيا بتهم متعلقة بجنح الصحافة خلال سنة واحدة

علمت "النهار" من مصادر مطلعة، أن المتابعات الجزائية في حق الصحفيين سجلت 200 قضية على مستوى المجالس القضائية ال 36 على المستوى الوطني السنة الماضية، وذلك بعد ضبط قائمة الصحفيين المتابعين جزائيا بجنح الصحافة التي ينص عليها قانون العقوبات من جهة، وقانون الإعلام من جهة أخرى مجال القضاء الجزائي. فارس.ف
وقالت مصادر "النهار" أن 156 قضية من القضايا المسجلة العام الماضي، تم الفصل فيها، فيما بقيت 44 قضية معظمها على مستوى مكاتب التحقيق لمجالس القضاء وطنيا. ومن جهة أخرى، أشارت نفس المصادر إلى أن وضعية الحبس المؤقت التي ينص القانون على عدم تجاوزها لمدة سنة، يتم العمل على مستوى الجهات الوصية متابعة نشاط مكاتب التحقيق في هذا المجال، لا سيما فيما يخص القضايا المطروحة على غرف التحقيق التي تجاوزت مدة السنة دون تصفية قانونية، سواء بالنسبة للمتهمين، المحبوسين أو غير المحبوسين. وشكّل ملف جنح الصحافة حالة من الجدل بين الحقوقيين في الجزائر حول تجريم أعمال الصحافة والسند القانوني الذي تبنى عليه تكييف التهم، فيما يخص التجاوزات الحاصلة في المجال والمتعلقة أكثر بالقذف غالبا. وإذا كان عموم الصحفيين ورجال القانون والحقوقيين يرون في القانون تراجعا لحرية الصحافة في الجزائر، لا سيما المادة 144 مكرر من القانون التي تعاقب الصحفي والمؤسسة التي يشتغل فيها، في ظل عدم وضوح مقاييس تكييف التهم، ترى الحكومة من جهة أخرى أن القانون يهدف إلى ترقية حرية الإعلام والتعبير وحمايتهما من التجاوزات. وبين هذا وذاك، يرى آخرون أن العمل الاحترافي يبقى الضمان الوحيد لحرية التعبير.