اعتماد 1200 خبير خلال سنة وتعيين الموثقين والمحضرين القضائيين الجدد تم ب 2000 قرار وزاري

في انتظار الانتهاء من مشروع القانون المنظم لمهنة الخبير القضائي أفادت مصادر مطلعة ل "النهار"، أن وزارة العدل اعتمدت 1200 خبير قضائي من بداية السنة الماضية إلى غاية شهر ماي من السنة الجارية، في انتظار الانتهاء من مشروع القانون المنظم لمهنة الخبير القضائي الذي تعكف وزارة العدل على تحضيره لتنظيم مهنة الخبير القضائي، بالإضافة إلى الاطلاع على ملفات الترشح للتسجيل في قوائم الخبراء.
وذكرت مصادر "النهار" أن هذه العملية تضاف إلى إنشاء مصلحة لمتابعة إنجاز الخبرات القضائية على مستوى المجالس القضائية والمحاكم، والتي يتم متابعة نشاطها بصفة مستمرة من خلال التقارير الواردة من الجهات القضائية المختصة، مشيرة إلى أن تعيين الناجحين في مسابقتي الالتحاق بمهنتي الموثق والمحضر القضائي تم عن طريق تحضير ما يقارب 2000 قرار وزاري لأداء اليمن القانونية، ومن أجل دخولهم في فترة التدريب التطبيقي من خلال إعداد برنامجين، أحدهما يتضمن نظاما ومحاور التدريب التطبيقي للموثقين المتدربين، وبرنامج يتضمن نظاما ومحاور التدريب التطبيقي للمحضرين القضائيين المتدربين ومتابعتها مع رؤساء الغرف والجهات القضائية. وتؤكد هذه المصادر أن تكوين الخبراء والمعينين الجدد من الموثقين والمحضرين القضائيين، يتم من خلال المشاركة في مضامين الملتقيات العلمية والجهوية والأيام الدراسية التي تنظم من طرف الغرف المهنية، بالتنسيق مع الجهات القضائية، لتدعيم تكوين المتدربين من الموثقين والمحضرين القضائيين وكذا الأعوان القضائيين الممارسين، وتشير ذات المصادر إلى أن العمل جار على متابعة المسار المهني للأعوان القضائيين من خلال دراسة تقارير النيابة الواردة بشأن المخالفات المرتكبة من طرفهم وإعداد مذكرات، مع اقتراح الإجراءات المناسبة في حق هؤلاء وفي هذه الحالات.