اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصادية،الدكتور محجوب بدة، أن تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية،دحو ولد قابلية، بخصوص عدم جاهزية الدولة في الوقت الراهن لمحاربة السوق الموازية للعملة الصعبة »نطقية« بحكم أنه لا يوجد سياسة مصرفية في الجزائر للقضاء عليها. اقترح أمس المحلل الاقتصادي الدكتور محجوب بدة ضرورة إصلاح القطاع المصرفي في الجزائر بما يتماشى مع المصلحة العامة، مشيرا في هذا الصدد إلى عدم إمكانية غلق السوق الموازية لصرف العملة الصعبة بدون اقتراح بدائل لتشجيع المحولين على الانتماء للسوق الرسمية من خلال فتح مكاتب للصرف القانوني. وضمن هذه الزاوية من التحليل وصف الدكتور بدة في اتصال مع »صوت الأحرار«، قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية باستبعاد أن تطال حملة الدولة التي شرعت فيها كمرحلة أولى ضد الأسواق الموازية، إلى سوق صرف العملة بحجة أن »الحكومة لا تطرح البديل والجزائريون وجدوا ضالتهم فيها«، بأنه »موقف شجاع«، قائلا: »إن هذه الخطوة تعتبر بالمنطقية بحكم أنه لا يوجد سياسة مصرفية في الجزائر للقضاء عليها من خلال إيجاد بديل للصرف القانوني«. كما أكد شدّد في هذا السياق، على ضرورة إعادة النظر في قانون الصرف رقم 07 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 الصادر عن بنك الجزائر، باعتبار أنه لا يشجع محولي العملة الصعبة في السوق الموازية على توجيه نشاطهم نحو فتح مكاتب للصرف القانوني، حتى البنوك العمومية – حسبه- لم تتمكن من إقامة مثل هذه المكاتب، بالنظر لمحتوى النص الذي لم يكن تحفيزيا للمتعاملين، لاسيما الهامش الذي تستفيد منه مكاتب الصرف والمقدر ب 1 بالمائة، مضيفا أن المردودية تبقى هامشية ولا تشجع الصرافين الناشطين في السوق الموازية للانخراط في السوق الرسمي عبر مكاتب الصرف، ما لم يسمح بتطبيق الإطار القانوني. وحسب مقاربة الدكتور بدة فإن من بين النقاط التي تطرح كإشكال للصارفين لفتح مكاتب للصرف القانوني إلى جانب هامش الربح، قبل أن يشير المتحدّث إلى مشكل عدم السماح للمقيمين بشراء العملة مقابل الدينار، كون أن هذا الأخير غير قابل للتحويل، حيث أن بنك الجزائر هو المخول قانونا لمنح الاعتماد لمكاتب الصرف التي تقوم بعمليات البيع والشراء مقابل العملة الوطنية الدينار، والتعامل بصكوك الأسفار المقيدة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل لدى غير المقيمين، أي المغتربين والأجانب. وعليه، اقترح الخبير في الشؤون الاقتصادية وجوب إيجاد تدابير جديدة تهدف إلى تأطير وتنظيم سوق العملات واستقطاب السوق الموازية منها بالخصوص، من خلال النسب أو الهوامش محفزة أيضا، مشترطا أن تكون أقرب إلى الواقع بدلا من تقييده في حدود 1 بالمائة، وأن يتسم بالليونة وفقا لتقلبات أسعار الصرف، على غرار ما هو متعامل به في كافة الدول، فضلا عن تحفيزات في مجال العمولات المتحصل عليها.
