لجنة دعم جورج إبراهيم عبد الله تدين إبقاءه في السجن

رحبت "الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج عبد الله" المسجون منذ 28 عاما في فرنسا بتهمة التواطؤ في قتل دبلوماسيين اثنين في 1982، بقرار إطلاق سراحه المشروط لكنها دانت استئناف الحكم من قبل النيابة الفرنسية.وقالت لجنة دعم جورج ابراهيم عبد الله انها "ترحب بقرار القضاء الفرنسي إطلاق سراحه والطلب من وزارة الداخلية (الفرنسية) العمل على طرده من الأراضي الفرنسية في 14 جانفي 2013".لكنها أضافت أنها "تستنكر اعتراض وزارة العدل الفرنسية بشخص النيابة العامة على هذا القرار".وذكرت بأنه "سبق لمحكمة الإفراج المشروط أن قررت في 2003 إطلاق سراح جورج عبد الله لكن اعتراض وزارة العدل الفرنسية اسقط قرار الإفراج"، متسائلة "هل ستتكرر المسألة مرة ثانية؟".ونقلت الحملة عن جاك فيرجيس محامي جورج عبد الله تأكيده في اتصال هاتفي معها أن "القضاء الفرنسي قال كلمته وهو سيعمل على تسريع الخطوات الآيلة إلى إطلاق سراحه".وعبرت هذه اللجنة عن شكرها لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على "طرحه للمرة الثانية قضية الأسير جورج عبد الله مع السلطات الفرنسية"، مؤكدة "مسؤولية الدولة اللبنانية بضرورة ممارسة المزيد من الفاعلية في الطلب من السلطات الفرنسية التقيد بقرار القضاء الفرنسي وإطلاق سراحه في أسرع وقت".وكان مصدر قضائي فرنسي أعلن أمس الأربعاء أن الناشط اللبناني حصل أمس الأربعاء على حكم مشروط بالإفراج عنه ولكنه سيبقى في السجن بسبب استئناف المحكمة.ووافقت محكمة تطبيق الأحكام في باريس على ثامن طلب للإفراج عن الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية مع طرده من الأراضي الفرنسية.ولكن تم تعليق هذا الحكم بسبب الاستئناف الذي تقدمت به المحكمة التي تعترض على إطلاق سراحه.