الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على معاهدة تجارة الأسلحة

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على إقرار نص معاهدة تجارة الأسلحة التي من شأنها وضع معايير عامة لصفقات السلاح بأنواعه من الأسلحة النارية إلى السفن القتالية. ومن المنتظر أن تصوت أغلبية الدول الأعضاء ال193 لصالح منح المعاهدة صفة نهائية. وتدعو مسودة القرار الذي تقدمت به المكسيك أمس بمشاركة من 65 بلداً "جميع الدول إلى النظر في إمكانية التوقيع على المعاهدة" والانضمام إليها "في أسرع وقت ممكن طبقا لإجراءاتها الدستورية". وجرى العمل على وضع نص المعاهدة في مؤتمرين بمقر الأمم المتحدة في تموز آذار الماضيين، ولكن الدول لم تتفق عليه بالإجماع. وخلال النقاشات الأخيرة التي انتهت في 28 آذار الماضي عارضته إيران وكوريا الشمالية وسورية، معربة عن استيائها من الطابع غير المتزن للمعاهدة. وبهذا الصدد ووفقا للقواعد المقررة يتم عرض المعاهدة على الجمعية العامة. وقبل بداية المؤتمر أصدرت 120 دولة بيانا مشتركا دعت فيه إلى سرعة تبني المعاهدة، ولكن أكبر أربع دول مصدرة للأسلحة، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا، ليست من بينها. وعلى الرغم من ذلك، أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتصويت لصالح تبني المعاهدة، مشيرة إلى أنها تنوي عرض نصها على الهيئات الحكومية المعنية للدراسة. وأعلن ميخائيل أوليانوف مدير دائرة الأمن ونزع السلاح في وزارة الخارجية الروسية، رئيس الوفد الروسي في المؤتمر هو الآخر أنه ستتم دراسة نص المعاهدة بشكل دقيق، مضيفا أن روسيا بعد ذلك فقط "ستحسم موقفها" من المعاهدة، بما في ذلك فيما يتعلق بالانضمام إليها. وكانت روسيا تلح أثناء وضع مسودة المعاهدة على إدخال أحكام تمنع تزويد العناصر غير الحكومية بالسلاح وإعادة تصديره. وحذر أوليانوف من أن عدم الالتزام بهذه الشروط يؤدي إلى تداول السلاح في السوق السوداء. وعلى الرغم من عدم الوفاء بتمنيات روسيا، أقر أوليانوف بأن المؤتمر أنجز عملا كبيرا، لتصبح مسودة المعاهدة "أكثر نضجا" مقارنة بسابقتها.