هيومن رايتس تدعو مجلس الامن الى ادراج مراقبة حقوق الانسان ضمن مهام المينيرسو

دعت المنظمة الدولية لحقوق الانسان "هيومن رايتس واتش" امس الاربعاء مجلس الامن الاممي الى ادراج الية مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة ضمن مهام بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينيرسو). و تحسبا لاجتماع مجلس الامن المخصص للصحراء الغربية الاسبوع المقبل وجهت هذه المنظمة امس الاربعاء رسالة للبلدان الاعضاء ال15 لهذه الهيئة الاممية تذكرهم فيها بان المينيرسو هي البعثة لاممية الوحيدة لحفظ السلم "التي لا تتضمن مهمة مراقبة وضعية حقوق الانسان و اعداد تقارير حولها". و تتاسف هذه المنظمة الحقوقية التي يوجد مقرها في نيويورك في بيان لها على "اعتراض المغرب بدعم من فرنسا على ادخال مراقبة حقوق الانسان ضمن مهمة" المينيرسو. و يرى احد مسؤولي المنظمة السيد فيليب بولوبيان انه على مجلس الامن ان يضع حدا لهذه "المشكلة" التي لا تمكن المينيرسو من "اعداد تقارير حول اعمال العنف التي تقوم بها الشرطة و المحاكمات الجائرة و المضايقات التي يتعرض لها سكان الصحراء الغربية خلال التجمعات" من قبل السلطات المغربية. و في هذا المعنى تصرح المنظمة بانه لا يجب على "اعضاء مجلس الامن ان يفوتوا فرصة تاريخية لمطابقة عمل المينيرسو مع مهام البعثات الاخرة لحفظ السلم التي تنص على ان حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عمل الامم المتحدة. و بعد ان ذكرت بان "الامين العام الاممي و المقرر الخاص حول التعذيب دعيا مؤخرا الى مراقبة مدعمة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية" اوضحت المنظمة ان "الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية تستهدف خاصة الصحراويين الذين يكافحون من اجل تقرير المصير او استقلال اراضيهم". و ذكرت المنظمة ان "السلطات المغربية تنتهك حقوق الصحراويين في التظاهر سلميا و تكوين جمعيات بينما يتعرض المناضلون الصحراويون الى التعذيب و الاعتقالات بعد محاكمات جائرة". و تشير المنظمة من جهة اخرى ان "مصادر ديبلوماسية" ابلغتها ان "الولايات المتحدة ادرجت في مشروع لائحة للمجلس الامن مادة تسمح للامم المتحدة بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية و اعداد تقارير حولها".