هيومن رايتس ووتش تدعو مجلس الأمن لتوسيع مهام "المينورسو" الى حقوق الإنسان

دعت المنظمة الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الشعب الصحراوي الإنسانية.
وفي رسالة لأعضاء مجلس الأمن ال15 وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا النداء، تحسبا لدراسة تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية الثلاثاء المقبل
وذكرت هذه المنظمة الكائن مقرها بنيويورك في هذا الصدد بان المينورسوتعد من البعثات الأممية القلائل المكلفة بعمليات حفظ السلم التي لا تضطلع بمهمة مراقبة حقوق الإنسان". وقالت انه علاوة على ذلك، أعرب الأمين العام الأممي في تقريره حول الوضع في الصحراء الغربية الذي صدر الأسبوع الفارط عن "تأسفه للصعوبات التي تعيق مهمة المينورسو".
وترى هيومن رايتس ووتش انه إذا كانت اللائحة 1979 التي صادق عليها مجلس الأمن في افريل 2011 حيت الإجراءات التي اتخذها المغرب من اجل إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتزامه بضمان استفادته من كل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان الأممي فإن "هذه المبادرات المغربية بعيدة كل البعد عن ضمان متابعة منتظمة ونزيهة للوضع الحالي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وفي هذا الصدد سجلت المنظمة الأمريكية غير الحكومية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد مؤسسة تابعة للمغرب "الذي لا تعترف منظمة الأمم المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية".
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن هذه المبادرات المغربية "لم تسمح حتى بتغيير الوضع في مجال حقوق الشعب الصحراوي الإنسانية".
وبعد أن ذكرت تقاريرها الخاصة بهذا الشأن أكدت هذه المنظمة الأمريكية غير الحكومية في رسالتها لمجلس الأمن أن "السلطات المغربية تواصل في ارتكاب مختلف أشكال القمع في حق الصحراويين الذين يدافعون عن حق تقرير المصير أو ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان".
وبخصوص بعثات المراقبة التي تقوم بها أحيانا منظمة الأمم المتحدة أكدت هيومن رايتس ووتش انه "حتى وإن كانت هذه المبادرات تشكل تقدما ايجابيا يجب أن يستمر فإنها تبقى مع ذلك بحكم طبيعتها قصيرة ونادرة". وبالتالي شددت المنظمة الأمريكية على أن "هدف ضمان مراقبة واسعة النطاق ومنتظمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يبلغ إلا بواسطة توسيع عهدة المينورسو بإدماج مراقبة حقوق الإنسان أومن خلال استحداث مقرر خاص للصحراء الغربية".
وبعد أن ذكرت بان قسم الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلم "يحدد احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي للتوصل إلى سلم دائم" أكدت هيومن رايتس ووتش انه "آن الأوان بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة لإدماج آلية مراقبة منتظمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن عهدة المينورسو ومطابقتها بالتالي مع بعثات حفظ السلم الأممية الأخرى".