الحكومة ترفع سقف القرض المصغر الموجه لولايات الجنوب

تم رفع سقف القروض المصغرة بدون فوائد لاسيما تلك الموجهة لولايات الجنوب بموجب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية رقم 25 وهو المتتم للمرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في افريل الماضي المرسوم الرئاسي لجانفي 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر. وينص المرسوم على أن الحاصلين على القرض المصغر، يمكنهم الاستفادة من قرض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط، على أن لا تتجاوز كلفتها 100.000 دج مقابل 30.000 دج سابقا.ويصل هذا المبلغ إلى 250.000 دج على مستوى ولايات الجنوب، على غرار أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإليزي وتمنراست.ويمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب، طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2005. وبموجب مرسوم تنفيذي آخر، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر- نشر بذات الجريدة- تم تحديد نسبة المساعدة الممنوحة للمستفيدين من هذه القروض ب: 100% من الكلفة الإجمالية، بعنوان شراء المواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط. وكانت هذه النسبة محددة عند سقف 90 % سابقا.كما تم تحديد نسبة المساعدة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر ب: 29 % من الكلفة الإجمالية للنشاط ، عند اقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط، على أن لاتتجاوز مليون دج. وكانت هذه النسبة لاتتجاوز 25% من كلفة النشاط (100.000 و 400.000 دج) سابقا.ويعرف القرض المصغر، على أنه قرض يمنح لفئات من المواطنين بدون دخل، أو ذوي دخل ضعيف غير مستقر، أوغير منتظم.ويهدف إلى خلق التكامل الاقتصادي والاجتماعي للفئة المستهدفة، عن طريق إنشاء أنشطة إنتاج السلع والخدمات، وكذا الأنشطة التجارية.كما يوجه هذا النوع من القروض لتمويل حيازة العتاد الصغير والمواد الأولية، وتغطية المصاريف الأساسية لإطلاق النشاط.ويتوجب على المستفيدين من القرض المصغر، استيفاء عدة شروط متعلقة بالسن والخبرة، وكذا مستوى المساهمة الشخصية.ومن جهة أخرى، يتكفل الصندوق الوطني لدعم القرص المصغر، بتغطية هذه القروض وتمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب على فترة ثلاث سنوات (2012-2013-2014)، وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية، وأيضا مصاريف تسيير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.