تقرير السياسة الصناعية و تحسين مناخ الاعمال على طاولة الحكومة

يعرض وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني اليوم الثلاثاء، على الحكومة تقريرين حول السياسة الصناعية الجديدة وتحسين مناخ الاعمال في الجزائر.وقال وزير الصناعة ان هذين التقريرين قد تم اعدادهما بمشاركة منظمات ارباب عمل و خبراء و اساتذة جامعات بهدف "تحديد سياسة صناعية من اجل تطوير الصادرات والتشغيل والمساهمة في خلق الثروة".كما اشار الى ان الامر يتعلق من خلال "هذا المسعى" بترقية الفروع الصناعية الاستراتيجية التي تتوفر فيها الجزائر على امكانيات ولديها طاقات تنافسية.وأكد في ذات السياق على ان هذه الاستراتيجية الجديدة تقوم على تعزيز الشركات سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من اجل مساعدتها على اقتحام الاسواق الدولية.كما ابرز ان هذه الاستراتيجية ترمي "الى تحرير البلاد من تبعيتها لقطاع المحروقات من خلال انشاء مصادر ثروة على المستوى الوطني والاستعانة بالمهارات الدولية".وأوضح في هذا الخصوص "اننا بحاجة الى حماية البلاد من آثار التغيرات التي تشهدها اسعار البترول".اما بخصوص ملف تحسين مناخ الاعمال الذي سيرافق هذه السياسة فيتضمن مائة مقترح صادر عن اشغال لجنة نصبت مؤخرا من اجل تحسين تصنيف الجزائر في التقرير المقبل لهيئة تقييم مناخ الاعمال (دوينغ بيزنس) التابعة للبنك العالمي.