فوضى خلال اول نقاش لمشروع الدستور في تونس

شهد اول نقاش لمشروع الدستور التونسي الجديد الاثنين في المجلس الوطني التاسيسي، تراشقا كلاميا وتوقفا طويلا بسبب توتر بين الاسلاميين الحاكمين ومعارضيهم. ويفترض ان يسمح تبني الدستور بقيام مؤسسات دائمة في تونس بعد سنتين ونصف من فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي في وجه اول ثورة عربية. وكان من المقرر ان تشكل هذه الجلسة بداية عملية تبني مسودة الدستور الجديد قبل تحديد جدول زمني لمناقشة فصوله فصلا فصلا. لكن "النقاش العام" الذي بدا قبيل الساعة 10,00 علق بعد اقل من نصف ساعة حيث قاطع نواب معارضون مقرر الدستور الاسلامي حبيب خضر. واستؤنف النقاش قبيل الساعة 17,00 وسط اجواء مشحونة وتبادل اتهامات. ومنعت المعارضة خضر من اخذ الكلمة متهمة اياه بادراج فصول مثيرة للجدل بشكل تعسفي في مشروع الدستور. وتستثنى تلك "الاجراءات الانتقالية" للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في اكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات. ومن جهة اخرى تمدد تلك الاجراءات الى ما لا نهاية صلاحيات المجلس التشريعية ولا تحدد جدولا زمنيا للانتخابات التي ينتهي معها دور المجلس التاسيسي. وندد عدد من نواب المعارضة الاثنين في بيان بما اعتبروه "عملية تزوير وقعت في اشغال اللجان التاسيسية". من جانبها انتقدت محرزية العبدي (اسلامية) نائب رئيس المجلس التاسيسي بشدة سلوك بعض المعارضين الاثنين. ووصفتهم في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام ب "الاقزام" منددة ب "عدم نضج في صفوف المعارضة". وتعرضت لصيحات استهجان لاحقا في المجلس. وقال النائب اليساري منجي الرحوي "نطلب من نائبة رئيس المجلس الوطني التاسيسي التي نعتتنا بالاقزام ان تقدم اعتذاراتها كما نطلب منها ايضا ان تعتذر من الاقزام لانهم هم ايضا مواطنون". وقطع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر كلمة النائب عمر الشتوي بعد ان وصفه الاخير ب "الطاغية". وقال باسف "قليلة هي المرات التي شعرت فيها بالحزن كما في هذا الصباح، ان ما حدث يمس من مصداقية المجلس الوطني التاسيسي وشرعيته".