الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو مصر إلى إعادة السلطة السياسية لحكومة مدنية

تتواصل ردود الأفعال الدولية والعالمية حول ما حدث في مصر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فدعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان السبت، السلطات المصرية الحالية إلى احترام غير مشروط للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والإسراع بإعادة السلطة السياسية إلى حكومة مدنية من خلال عملية سياسية تتفق مع الديمقراطية. وحثت الفيدرالية في بيان، السلطات المصرية على إنهاء الاعتقالات التعسفية التي تمت ضد أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين خلال ال24 ساعة الماضية، مشبهة تلك الاعتقالات بما حدث من أساليب وظفها الجيش عندما مارس سلطاته بعد سقوط نظام حسني مبارك في فبراير 2011 ، موضحة أن "الأمر الآن يعود للسلطات المصرية أن تظهر استعدادها للتنفيذ الفعال لخارطة الطريق التي صممتها واحترام مبدأ لتعددية وكذلك الامتناع عن عملية اعتقالات موسعة ضد المسؤولين والمؤيدين التابعين للاخوان المسلمين". وفى نفس السياق نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الفيدرالية الدولية قلقها إزاء ما وصفتها بالانتهاكات التي وقعت لمبدأ سيادة القانون بقولها منذ "عزل محمد مرسي قبضت السلطات على عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي وظهرت تقارير عن أوامر اعتقال بحق 300 شخص كما أصدر النائب العام قرارا بحظر سفر محمد مرسي وثمانية قياديين آخرين على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء". من ناحيتها، طالبت الحكومة الألمانية، السبت بإنهاء أعمال العنف في مصر، معتبرة توقف دوامة العنف في الشوارع المصرية المعيار الذي ستتعامل حكومة برلين بحسبه مع نظيرتها المصرية المقبلة، ونقلت "الأنباء الكويتية "عن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله الذى شدد في تصريح صحفي في برلين على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة من أجل إعادة مصر إلى عملية البناء الديمقراطي وانجازات ثورتها.