الجزائر تفاوض السعودية لاسترجاع أموال 7 آلاف حاج

قال مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، بربارة الشيخ، إن الوكالات السياحية لم تدفع سنتيما واحدا لكراء عمائر الحجاج بالبقاع المقدسة، مضيفا، أن الديوان تكفل بدفع الأموال ل36 ألف حاج، وحاليا هناك مفاوضات من أجل استرجاع أموال 7 آلاف حاج بعد تقليص الكوطة ب20 من المائة.وذكر الشيخ بربارة على هامش إشرافه رفقة وزير الشؤون الدينية على لقاء حول الحج بدار الإمام بالعاصمة، أنه يعمل حاليا على استرجاع أموال الدولة التي تم تسبيقها لكراء الفنادق بالسعودية وذلك بعد أن تقرر تقليص كوطة جميع الدول الإسلامية ب20 من المائة، بسبب مشروع توسعة الحرم المكي، مما يعني أن هناك مبلغا ماليا لسبعة آلاف مكان ستُسترجع. وبالنسبة لإهمال أعضاء البعثة للحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة، نفى مدير الديوان ذلك، وأوضح أنه تم توجيه تعليمات صارمة لهؤلاء من أجل التكفل التام بالحجاج، مضيفا، أنه ستكون هناك لجان مراقبة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة الصحة، ستعمل على مراقبة عمل الأعضاء، لضمان أحسن تكفل بالحاج أثناء أداء المناسك.وكشف المتحدث، أنه تم هذا الموسم تقريب كراء العمائر، للحجاج من المشاعر، لتجنب عناء التنقل عليهم، مشيرا إلى أنه تم كراء عمارة قريبة من الحرم المكي ب1400 متر فقط، سيقيم بها المرضى وكبار السن، كما تم التكفل أيضا بالأ فرشة بمنى، حيث سيحصل كل حاج على فراشه، وأكد مدير الديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة، أنه تم الشروع في تحقيقات لمعاقبة الوكالات السياحية التي أخلت بواجبها تجاه المعتمرين، مضيفا أنه فور انقضاء موسم الحج سيكون تقييم شامل للوكالات التي شاركت في تنظيم الحج والعمرة، وقال بربارة بأن القرار الخاص بالوكالات التي قصرت في حق المعتمرين سيتخذ بعد عودته من البقاع المقدسة، إذ سيتم سحب الاعتماد من الوكالات السياحية وحرمانها مستقبلا من المشاركة في تنظيم العمرة والحج نظير المصاعب الكبيرة التي سببتها للمعتمرين، في حين ستختلف العقوبة من وكالة إلى أخرى، إذ ستصل العقوبة إلى حدّ حرمانها نهائيا من المشاركة في تنظيم الحج والعمرة.