اجتماع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات

عقدت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء اجتماعا خصص لإثبات عضوية نائب جديد ودراسة تصريح نائب جديد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. و أوضح بيان للمجلس بأنه و بناء على المادة 20 من القانون الداخلي للمجلس فإن اللجنة أعدت تقريرا لإثبات عضوية النائب الجديد عبد المجيد بن أحمد عن قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية للدائرة الإنتخابية باتنة و الذي استخلف النائب عياش خنشالي بعد شغور مقعده بسبب الوفاة. و سيعرض هذا التقرير للمصادقة في جلسة علنية ستعقد لاحقا يضيف ذات المصدر. كما درست اللجنة أيضا تصريح النائب محمد أمين سعيداني عن الدائرة الإنتخابية خنشلة لإبداء رأيها بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و ذلك طبقا لأحكام المادة 06 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 المحدد لحالات التنافي. و من جهة أخرى قامت اللجنة المذكورة ببرمجة رزنامة لمناقشة مشروعي القانونين المحالين عليها من طرف مكتب المجلس و يتعلق الأمر بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 و المتضمن قانون العقوبات و كذا مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.