مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الترتيبات لانتخاب عضو المجلس الدستوري

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد إجتماعا برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس لضبط الترتيبات الخاصة بإجراءات انتخاب نائب للعضوية في المجلس الدستوري و النظر في أمور أخرى حسبما جاء في بيان للمجلس. وأوضح نفس البيان ان المكتب حدد يوم الأربعاء 27 نوفمبر تاريخا لجلسة انتخاب عضو المجلس الدستوري كما ضبط المكتب الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة المقبلة. و تقرر خلال الاجتماع استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الثلاثاء 26 نوفمبرو مواصلتها يوم الاربعاء الموالي وذلك لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات. وتضمن جدول أشغال الاجتماع أيضا النظر في الاسئلة المودعة وعددها سبعة 07 اسئلة شفوية وأربعة وثلاثون 34 سؤالا كتابيا حيث قرر المكتب إرسالها الى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية. وأورد بيان المجلس أن المكتب درس ثلاثة طلبات يتعلق الأول منها بتنظيم يوم دراسي حول "دور البحث العلمي في تطوير وعصرنة الجيوش" تقدم به رئيس لجنة الدفاع الوطني والثاني بتنظيم يوم برلماني حول " مشروع قانون السمعي البصري تقدم به رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي. ويتعلق الطلب الثالث حسبما جاء في البيان بتنظيم يوم برلماني حول موضوع "النفايات : كوارث طبيعية أم ثروة اقتصادية" تقدم به رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة. وفي الأخير صرح المكتب بناء على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعدم انتفاء حالة النائب بن أحمد عبد المجيد مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي.