سحب الاعتماد من أي وكالة عقارية لا تحرر عقود موثقة مع زبائنها

التنظيم الجديد المقترح يتضمن نصوص تحمي الزبائن من التلاعب وتحد من البزنسة كشفت الاتحادية الوطنية للوكالات العقارية، أنها أدرجت في مشروع القانون التنظيمي الجديد المنظم لعمل الوكالات العقارية، مقترحات لتنظيم سوق الوكالات وعملها، خاصة من ناحية حماية الزبون والحد من الممارسات الفوضوية والبزنسة التي يمارسها الكثير من أصحابها.
وأكد السيد عويدات، نائب رئيس الاتحاد الوطني للوكالات العقارية، في اتصال أمس مع "النهار"، أنه تم إدراج مقترحات ضمن مشروع تنظيم عمل هذه الوكالات لحماية الزبون من كافة أشكال التلاعبات، موضحا أنه بموجب هذه الإجراءات سيفرض على الوكيل العقاري إقامة علاقة تعاقدية مع كافة أصناف الزبائن الذين يقتربون منه في شكل عقد موثق يقنن العلاقة فيما بينهما.
وأضاف ذات المتحدث، أن كافة القضايا الخاصة بالعقار المعالجة من قبل المحاكم والهيئات القضائية، أبرزت بشكل واضح أن العلاقة بين الطرفين المتنازعين لم تكن إيجابية ولهذا كان من المنطقي والأنسب تقنينها عبر نصوص تنظيمية تحمي الطرفين وتكرس الشفافية والاحترافية في التعامل، مشيرا إلى أنه يتم العمل بصفة متقدمة مع مصالح وزارة السكن من أجل إتمام مشروع القانون واعتماده في أقرب الآجال الممكنة، بهدف الحد من الفوضى والبزنسة السائدة في السوق والتوجه إلى عمل منظم.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المقترح لتنظيم عمل الوكالات العقارية يلزم جميع الوكالات بامتلاك سجل تجاري للنشاط، بعد الحصول على اعتماد من طرف وزارة السكن، كما يشترط في الوكلاء أن يتمتعوا بمستوى تعليمي معين، حيث أبرز نائب رئيس الاتحاد الوطني للوكالات العقارية في هذا الشأن، أن مصالحه ساهمت في إنشاء تخصص جديد في مراكز التكوين المهني، وهو تخصص تقني سام وكيل عقاري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العامل بالوكالات العقارية يجب أن يكون ملما بأصول المحاسبة، وقانون السكن، ويعرف قوانين الملكية والجباية وغيرها.