ضرورة إشراك القارة السمراء بصفة فعالة في مختلف القرارات

تحتضن الجزائر، هذا الأحد، الملتقى الإفريقي حول السلم والأمن في إفريقيا الذي سيركز على إشكالية العلاقة بين القارة السمراء ومحكمة الجنايات الدولية، بمشاركة عديد وزراء خارجية الدول الإفريقية ومنهم وزارء خارجية الدول الإفريقية العضو حاليا في مجلس الأمن الدولي .وفي هذا الجانب يرى عمر بن جانة ، المختص في الشأن الأمني والاستراتيجي، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا الملتقى سيكرس لدراسة الأزمة الواقعة حاليا بين القارة السمراء و مختلف الهيئات الأممية من مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية تحديدا ، التي أصبحت تهدد بصفة مغرضة القادة الإفريقيين، وكذا العمل على إيجاد آليات حقيقية تسمح للدول الإفريقية بإدارة مشاكلها الداخلية وحل الأزمات بقوة وبحلول افريقية.وشدد العضو في المؤسسة الوطنية للبحوث الإستراتيجية والأمنية انه بالنظر إلى التهميش المفتعل الذي تعرفه القارة السمراء من قبل الغرب و التي لا يتم إشراكها في القرارات الحاسمة لمجلس الأمن يتعين على القادة الأفارقة ومنظمة الوحدة الإفريقية وقوف وقفة حقيقية وصارمة للوصول إلى تمثيل حقيقي وقوي للوحدة الإفريقية في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن، خاصة و أنه هناك دول قوية بإمكانها فرض نفسها في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ضرورة طرح ملف الصحراء الغربية بقوة في محكمة الجنايات الدولية
وبخصوص قضية الصحراء الغربية ، أكد ضيف الأولى على انه يتوجب على الاتحاد الإفريقي وجبهة البوليساريو التوجه الآن وقبل أي وقت مضى إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل إدانة المغرب و استخدام كل الوسائل للتمكن من طرح مشكل حقوق الإنسان في محكمة الجنايات الدولية ، نظرا لما يقوم به الاحتلال المغربي من تجاوزات وانتهاكات تتعلق بالاختطاف والقتل وغيرها.وقال بن جانة في ذات السياق " من غير الطبيعي أن لا تتمتع قوات المينورسو بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان إلى جانب انه هناك منع لمنظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الصحراوية يجعل هذا الإقليم يعيش في عتمة محكمة ويخفي ما تقوم به سلطات الاحتلال المغربي من اختراق وتجاوزات لحقوق الإنسان.
خلق مؤسسات قوية للتحكم في الأسلحة المهربة بليبيا
أما فيما تعلق بالوضع الأمني في ليبيا ، اعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي أن الأزمة الليبية أدت إلى تفكيكك المؤسسات الوطنية وجعلت منها سوقا مفتوحا لجميع أنواع الأسلحة، حيث أصبحت تشكل بؤرة توتر خطيرة على أساس عدم وجود مؤسسات وطنية جامعة وليس هناك توافق سياسي يستطيع أن يكبح جماح تفريخ هذه المجموعات المسلحة التي انتشرت بصورة رهيبة .كما يرى بن جانة أنه من الضروري الضغط والمحاصرة من الناحية الجيوسياسية لانتشار الأسلحة من ليبيا إلى مناطق أخرى ومساعدة السلطات الليبية لخلق مؤسسات وطنية تستطيع أن تحكم البلاد وتسيطر على الإقليم الليبي لاسترجاع الأسلحة الفتاكة الموجودة في هذه المنطقة.