وزير فلسطيني يطالب إسرائيل بإزالة كاميرات مراقبة وضعتها بالمسجد الأقصى

طالب وزير شؤون القدس عدنان الحسيني اليوم الأربعاء إسرائيل بإزالة كاميرات مراقبة وضعتها مؤخرا على سطح المسجد الأقصى. وقال الحسيني في تصريح للصحافة ان الخطوة الإسرائيلية "تمثل تطورا خطيرا وغير مسبوق منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967". و اعتبر أنها "تندرج ضمن المحاولات الإسرائيلية المكثفة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والقدس وكافة مقدساتها ". وشدد على أن المسجد الأقصى "مكان عبادة له خصوصية قصوى ويجب ضمان حرية المصلين فيه وليس وضع كاميرات تراقب الرجال والنساء بداخله". ودعا إلى وقف ما وصفها "بممارسات العبث في مصير المسجد الأقصى ومحاولات تهويده باعتبار ذلك استفزازا لمشاعر كل المسلمين". في الوقت ذاته ثمن الحسيني بيان الحكومة الأردنية الذي طالب امس بإزالة الكاميرات الإسرائيلية من المسجد الأقصى داعيا إلى البناء على هذه الخطوة حتى تتم إزالة كافة الكاميرات الإسرائيلية. وكان الأردن الذي يتمتع بالوصاية على الأماكن المقدسة في القدس طلب أمس الثلاثاء من السلطات الإسرائيلية بإزالة كاميرات المراقبة من المسجد الأقصى. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني محمد المومني إن "الأردن يرفض قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب كاميرات مراقبة على سطح إحدى غرف المسجد الأقصى المبارك بهدف مراقبة عمل موظفي الأوقاف والإعمار الهاشمي والمصلين المسلمين خصوصا النساء اللواتي يتخذن من جامع قبة الصخرة المشرفة مصلى رئيسيا لهن". ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها. ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا. وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في جوان عام 1967.