توقف إنجاز 100 ألف سكن بعد إعلان 120 مقاول إفلاسهم

بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء ورفض الحكومة دعمهم

كشف، أمس، رئيس جمعية المقاولين مولود مخلوفي أن 100 ألف مشروع متوقف منذ سنة 2007 بعد أن رفضت الجهات المعنية مراجعة ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق. أوضح مخلوفي في اتصال مع ''النهار'' أن دفتر المؤشرات التي تعدها وزارة المالية والذي يحدد صيغة وأرباح الصفقات التي يبرمها المقاولون مع المؤسسات العمومية والخاصة منح المقاولين نسبة 2 بالمائة. فيما تقدر نسبة خسائر المقاولين ب 40٪ ما أدى بالعديد منهم للتوقف عن بعث المشاريع نهاية سنة 2007 والتوقف كلية بعد صدور النشرية الثانية لوزارة المالية والتي تتمسك بنفس نسبة الأرباح، أي 2 بالمائة. وألح المتحدث على ضرورة تسوية وضعية المقاولين، خاصة فيما يتعلق بقانون الصفقات الذي يقوم بتنظيم سوق المقاولين وكذا الصفقات العمومية والخاصة وسن قانون خاص للمقاولين. وأكد رئيس الجمعية أنه وبعد صدور دفتر المؤشرات خلال هذه السنة أعلن 120 مقاول إفلاسهم. فيما طالبت 300 مقاولة باستبدال المهنة. وأرجع رئيس الجمعية التهاب أسعار مواد البناء إلى غياب تسيير متناسق للتنمية في البلاد، خاصة بعد إعلان العديد من المقاولين إفلاسهم وغياب التنسيق والبيروقراطية، مؤكدا أن الفوضى الواقعة في سوق العقار والبناء تعود إلى سنوات العشرية السوداء مما أثر سلبا على المواطنين، خاصة لسكان المدن والأرياف. وأوضح المتحدث أنه على السلطات إنشاء لجنة وزارية مشتركة تعمل بالتنسيق مع المقاولين للنهوض بالمشاريع المتوقفة، مشيرا الى أن 87 بالمائة من الأراضي الجزائرية مازالت تفتقر للهياكل القاعدية التي تسمح باستقبال واستقطاب السكان إليها. وطالب مولود مخلوفي بإعداد شراكة بين المقاولين الجزائريين والشركات الأجنبية في مجال البناء والمقاولات، مؤكدا أن الجمعية قامت بإمضاء عدة اتفاقيات مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرنامج الأوروبي، غير أن المشكل -حسبه- يكمن في أن الإدارة الجزائرية تحتاج إلى التطهير وإعادة التأهيل الإداري.