تواتي يدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى إتخاذ موقف مشترك تفاديا لإنزلاقات محتملة

دعا مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية لرئاسيات 17 أفريل الجاري موسى تواتي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة كل الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني إلى الإلتقاء ل"إتخاذ موقف مشترك" إزاء مرحلة ما بعد الرئاسيات "تفاديا لإنزلاقات محتملة ولإعادة إرساء سلطة الشعب". وأوضح في ندوة صحفية نشطها في آخر يوم من الحملة الإنتخابية أن حزبه يدعو كل الأحزاب السياسية "دون إستثناء" وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في الحقل السياسي وحتى حركة "بركات" إلى الإلتقاء قبل يوم الخميس للتشاور والإتفاق على موقف مشترك من شأنه "تجنيب إنزلاقات قد تحدث بعد الإنتخابات الرئاسية". وبرر المترشح تواتي دعوته هذه من منطلق أن السيادة والأمن الوطنيين "أصبحا لا حدث في هذه المرحلة وأن الجزائر وصلت إلى نقطة الإنسداد مما يستدعي حتما التغيير من أجل المصلحة العليا للبلاد". وأضاف في هذا الشأن قائلا: "أشهد كل الجزائريين" بأن المصلحة الوطنية عند الجبهة الوطنية الجزائرية "أولى وأهم من المصلحة الحزبية أو الشخصية ولذلك فإننا سندخل الإستحقاقات الرئاسية التي لا تعني لنا شيء بقدر ما يعنيه لنا الإستقرار والإلتزام بالقوانين". كما عبر عن رفضه القاطع لكل "الإنزلاقات المحتملة لأننا -كما جاء في كلام تواتي- نريد المحافظة على الوطن الذي لا ثمن له في سياق التهديدات الخارجية التي تحدق بإستقرار وأمن الجزائريين". وعلى هذا الأساس جدد المترشح تواتي تأكيده بالمشاركة في إستحقاق يوم الخميس المقبل من منطلق أن هذه المشاركة "إلتزام أولا وأخيرا ولا يمكن بالتالي التنازل عنه إلا في حالة واحدة وهي الوفاة وفق ما ينص عليه الدستور وقوانين الجمهورية".ولدى تأكيده أيضا على أن اللجوء إلى التزوير من قبل الإدارة في هذا الموعد الانتخابي "أمر مسلم به" ذكر رئيس الجبهة بالممارسات "اللاأخلاقية وغير القانونية" التي لمسها خلال الحملة الإنتخابية من خلال "إستعمال الأموال العامة وتسخير الإدارة العامة لفائدة مترشح معين". وبخصوص توقعاته عن المشاركة الشعبية في هذه الإنتخابات أكد تواتي بأن كل المعطيات "الداخلية والخارجية" توحي بأن نسبة المشاركة "لن تتعدى عاديا 5 بالمائة لكن اللجوء إلى التزوير سيضخمها إلى 15 بالمائة". وبالنسبة إلى المتحدث دائما فانه "بات مؤكدا أن كل الأطراف في الوقت الراهن "مقتنعة بضرورة التغيير ولو بالمرور عبر مرحلة إنتقالية" مبرزا أن "أنصار العهدة الرابعة تبنوا هذا الطرح "في محاولة للتحكم في زمام الأمور والإشراف على إدارة الحوار بخصوصه". "وإذا كان الوضع يتطلب مرحلة إنتقالية--حسب تواتي-- فان السؤال البديهي الذي يطرح نفسه يتعلق بآليات هذه المرحلة وبرامجها وأهدافها ومن يحددها".