630 مقعدا بالبرلمان المصري القادم 5 بالمائة معينين حسب مسودة قانون الانتخابات البرلمانية

اقرت لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية والحقوق السياسية في مصر رفع عدد مقاعد البرلمان المصري المقبل الى 630 مقعدا. وقال المتحدث الرسمى باسم اللجنة في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاثنين إن عدد مقاعد مجلس النواب القادم 600 مقعد بالانتخاب بالإضافة إلى نسبة ال5 بالمائة التى سيعينها الرئيس لتمثيل الفئات والطوائف طبقا للدستور وتصل إلى 30 نائبا وهو ما يعنى أن العدد الكلي سيصل إلى 630 نائبا. وكان عدد نواب مجلس الشعب المحل في 2012 يبلغ 444 نائبا بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين وقد حاز التيار الإسلامي (من جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية) على أغلبية مقاعده. وقضت المحكمة الدستورية العليا في صيف عام 2012 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وحله بعد الطعن بسبب "عدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الفردي والقوائم". وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن ارتفاع عدد النواب في المجلس النيابي المقبل يعكس رغبة اللجنة فى تحقيق أكبر تمثيل للمناطق والفئات والطوائف لا سيما المرأة - التي قال - ان تمثيلها سيختلف عن تمثيل باقى الفئات الاخرى التى نص عليها الدستور فى المواد الانتقالية. وأشار إلى أن اللجنة تعكف الان على دراسة ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لنسبة 5 بالمائة من أعضاء مجلس النواب واستكمال مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية. واعتمدت اللجنة في وقت سابق النظام المختلط في انتخابات مجلس النواب المقبل الذي يجمع بين الفردي بنسبة نحو 83 بالمائة والقائمة بنسبة 17 بالمائة كما اعتمدت أن تقوم لجنة الانتخابات بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة وليس رئيس الجمهورية . وينتظر ان يتم الإنتهاء من تعديل قانوني مباشرة الحقوق الدستورية ومجلس النواب بما لا يتجاوز 17 جويلية المقبل على ان تجري الانتخابات التشريعية قبل نهاية السنة الجارية حسب الدستور الجديد.