خطيبة جورج كلوني اللبنانية تحقق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة

أعلنت المحامية البارزة أمل علم الدين التي تحمل الجنسيتين البريطانية واللبنانية، أنها لن تشارك ضمن بعثة الأمم المتحدة الجديدة التي ستحقق في ما تردد عن انتهاكات من قبل إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة.وقالت علم الدين خطيبة نجم هوليوود الشهير جورج كلوني (53 عاما) عبر المتحدث باسم كلوني الثلاثاء، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عرض عليها الدور، إلا أنها لا يمكن أن تقبله بسبب عدد من الالتزامات الأخرى التي ترتبط بها.ولم يتسن للمتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف الكشف عن سبب إعلان مجلس حقوق الإنسان الأممي أمس الاثنين تعيين علم الدين ضمن البعثة التي يشارك فيها خبراء حقوق الإنسان دودو دين من السنغال ووليام شاباس من كندا.وقالت علم الدين (36 عاما) التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في لندن: “أنا مرعوبة بسبب الوضع في قطاع غزة المحتل، ولاسيما بسبب الضحايا الذين سقطوا بين المدنيين، وأعتقد بشدة أنه يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل ومحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت”.وأمل علم الدين (36 عاماً) مولودة في لبنان وهاجرت مع عائلتها إلى المملكة المتحدة فيما كانت في الثالثة من عمرها أثناء الحرب الأهلية (1975-1990). وكانت مجلة "بيبول" كشفت في أفريل الماضي خطوبتها مع جورج كلوني ما أثار إهتماماً بالغاً في لبنان.وهي حقوقية دولية درست خصوصاً في أكسفورد وعملت في محكمة العدل الدولية كما كانت أيضاً مستشارة لمدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان بحسب البيان.وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 جويلية للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 جوان الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم.ووصفت إسرائيل قرار المجلس بأنه "مهزلة" كما أعلن جهاز الإتصال التابع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أن "المجلس يجب أن يطلق تحقيقاً حول قرار "حماس" تحويل المستشفيات إلى مراكز قيادة عسكرية واستخدام المدارس كمخازن أسلحة ووضع بطاريات صواريخ قرب الملاعب والمنازل والمساجد".وفتح تحقيق الأمم المتحدة يأتي على إثر مشروع قرار في هذا المعنى تقدمت به فلسطين وتبنته الأربعاء 29 دولة مقابل اعتراض الولايات المتحدة فقط وامتناع 17 عن التصويت، وذلك أثناء جلسة إستثنائية للمجلس بناء على طلب الدول العربية، أيدته روسيا، للمطالبة باحترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.