بن صالح: حل القضية الفلسطنية مرهون بإعتراف إسرائيل تحديدا بحق الفلسطينيين في إقامة دولته

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه لا يمكن حل القضية الفلسطنية بدون إعتراف المجتمع الدولي واسرائيل تحديدا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس. و أبرز بن صالح في كلمته الإفتتاحية لندوة نظمتها تشكيلته السياسية تحت عنوان " العداوان الإسرائلي على غزة : المسؤولية القانونية و السياسية " أنه رغم وجود "صيغ ترقعية من الأمم المتحدة أوغيرها" لمعالجة القضية الفلسطينية إلا أن "المشكل لا يحل مادام لم يعترف المجتمع الدولي واسرائيل تحديدا بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس". ويرى بن صالح أن عدم تحقيق ذلك -- أي الإعتراف بالدولة الفلسطنية-- سينجر عنه تكرار الإعتداءات والمجازرالإسرائلية ,مرجعا ذلك إلى طبيعة الكيان الصهيوني الذي" يؤمن بالعنف اعتقادا منه أن بالعنف سوف يحقق سلامه" و لكن السلام بالمفهوم الإسرائيلي "لن يتحقق مادام هنالك "قوة مؤمنة بالحرية تقف إلى جانب الفلسطنين". و بعد أن ذكر بالعلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر بفلسطين والقواسم الدينية و التاريخية المشتركة بين الشعبين ,اشاد بالموقف الجزائري الذي ترجم بالتحرك على المستويين العربي و الأممي الهادف إلى " لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى جسامة العداون الإسرائيلي وبالتالي إلى ضرورة رفع اليد على القضية الفلسطنية ". وفي نفس السياق أكد السيد بن صالح أن ما تقوم به الجزائر من واجب نحو القضية الفلسطينية "ليس منا أو افتخارا بل لأن الجزائر تعرف معاناة الشعوب مع الاستعمار " مضيفا " الجزائر دعمت القضية الفلسطينية وستستمر في ذلك"و أن تنظيم هذه الندوة يعد " شكل من أشكال الدعم ". من جانبه , جدد سفير دولة فلسطين بالجزائر لؤي عيسى تثمينه للموقف الجزائري داعيا في نفس الوقت الجزائر و الأمة الإسلامية و العربية لمساندة القضية الفلسطنية خاصة فيما يتعلق بتقوية الوحدة الفلسطنية. وقد أجمع المتدخلون على ضرورة " المساءلة الدولية للكيان الصهيوني" الذي يمارس جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وأهل غزة على وجه الخصوص. وفي هذا الشأن أبرز الاستاذ محمد فادن خلال مداخلته حول " التكييف القانوني للعداون الإسرائلي" أن إسقاط ما يقوم به الإحتلال الإسرائلي ضد الفلسطنين على القوانين الدولية يثبت إرتكابه لجرائم حرب دولية تستدعي التدخل الدولي العاجل مقترحا خيارات قانونية عملية للتحرك لاسيما خيار التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة . بدوره أوضح الدكتور مخلوف ساحل في مداخلته " العداون الإسرائلي على غزة بين متطلبات القانون الدولي و تناقضات المجتمع الدولي " الأساليب الإزداوجية المتبعة من طرف القوى العالمية التي تستغل مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان لتحقيق مصالحها دولية بعيدا عن الدفاع عن هذه الحقوق مستشهدا بتحركات مجلس الأمن الدولي إزاء مختلف القضايا. و بنفس الطرح الفكري شرح الأستاذ كريم خلفان في مداخلته دور الأمم المتحدة في حماية الشعب القلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية مشيرا إلى التناقضات المسجلة في مجال حماية حقوق الإنسان في العالم و معايير التي تحكم هذه التحركات. أما الكتور أمحند برقوق فقد حلل من خلال مداخلته " قراءة جيوسياسية للعداون الإسرائيلي على غزة-فلسطين " الأهداف التي سطرها المحتل الإسرائلي من وراء عداونه الأخير على قطاع غزة إلى جانب شرح مؤشرات الفشل الذي يتخبط فيه حاليا لاسيما تنامي المعارضة الدولية لهذا الكيان الذي فضحت نواياه دوليا.