مشروع 300 مسكن اجتماعي ببرج البحري مرهون بسرقة 200 قنطار من الحديد

القضية كلفته خسارة 200 مليون سنتيم

استعرضت، مؤخرا، محكمة الرويبة قضية سرقة 200 قنطار من الحديد من ورشة إنجاز مشروع بناء 300 مسكن اجتماعي بحي النسيم ببرج البحري، التي توبع فيها 6 متهمون بجنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة، حيث تمت إدانتهم بأحكام متفاوتة، إذ صدر في حق كل من المتهم "ع" و"إ" عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، لارتكابهما جنحة المشاركة في السرقة، فيما أدين كل م مالية نافذة، بعد متابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة، فيما تمت إدانة المتهم الرئيسي "ت" ب 8 سنوات سجنا نافذا. وقد جرت وقائع القضية أثناء تواجد الضحية "ج.ع" خارج الوطن نهاية أكتوبر 2007 في مهمة عمل، حيث تغيب لمدة 3 أشهر، وأوكل أثناء غيابه تولي الإشراف على العمل للمتهم الرئيسي بصفته يعمل حارسا لديه، غير أن المتهم استغل الفرصة وقام بسحب كمية من الحديد من الورشة في كل مرة ليبيعها، إلى أن ضبط متلبسا في حدود الساعة الثانية صباحا من طرف أحد عمال المشروع، الذي شاهد المتهم رفقة 3 أشخاص يسحبون معه كمية من الحديد إلى خارج الورشة، أين كان ينتظرهم شخصا أخر على متن شاحنة أمام المدخل. وقد قام بإبلاغ الشرطة التي ألقت عليهم القبض في حالة تلبس، حيث أضاف الضحية خلال الجلسة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المتهم وشركائه بسرقة الحديد الذي قدر ب200 قنطار، وهذا ما تسبب في تعطيل المشروع لمدة سنة، وعدم تسليمه في آجاله المحددة، كما كلفه خسارة مالية كبيرة. وعليه، طالب بتغريم المتهمين بقيمة الحديد التي قدرها ب 200 مليون سنتيم مع دفع مبلغ 100 ألف دينار جزائري كتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به.ومن جهته، صرح المتهم الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه أن السبب وراء ذلك، كان تأخر الضحية في دفع أجره لمدة 4 أشهر، وهذا ما جعله يقدم على هذا الفعل نظرا لوضعيته الإجتماعية، أما بقية المتهمين، فقد أنكروا التهمة المنسوبة إليهم، مؤكدين بأن المتهم الرئيسي لم يخبرهم بنيته في السرقة، بل أخبرهم أنه عمل إضافي أوكله له صاحب المشروع مقابل مبلغ مالٍ.وفيما كان ممثل الحق العام قد طالب بتشديد العقوبة على المتهمين، قضى رئيس الجلسة بالحكم السابق سهيلة زايري//