تونسيان ينصبان على جزائري ويهربان عتاد شركته من الشراڤة إلى القالة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، أول أمس، عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية ضد المهتمين (ب. م) و(م. م) من جنسية تونسية، بجنحة الاستيلاء على أموال الشركة وهي شركة جزائرية تونسية ذات أسهم مختصة في صناعة وتركيب الأجهزة الكهرومنزلية، الكائن مقرها بالشراڤة، في سنة 2003 كان يملكها الضحية الجزائري مع زوجته بعد أن اشتراها من الأتراك، لكن في سنة 2007 تعرضت الى صعوبات مالية. علما أن المتهم (م. ب) يملك 4٪ من الأسهم عمله جلب الزبائن. في حين اشترى المتهم (م. م) 20٪ من أسهم الشركة. وقد قال الضحية (ك. م. ش) إنهما استغلا غيابه عن الجزائر وقاما بتسريح 90 عاملا واستولوا على كل أجهزة وعتاد الشركة والذي حول إلى شركة أخرى في القالة. ليطلب دفاعه تعويض بقيمة 350 مليون دينار مقدما للقاضية قرصا مضغوطا يكشف من خلال كاميرا مراقبة صور المتهمين. من جهتهما أنكر المتهمان مانسب إليهما. كما رفعا شكوى استعجالية ضد الضحية لاسترجاع مفاتيح وأختام الشركة. ليؤجل الفصل في القضية إلى يوم 7 ديسمبر الجاري/.محمد بسة