التوقيع على بروتوكول اتفاق جزائري-ايطالي في قطاع الأشغال العمومية

تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجزائر وايطاليا اليوم بالجزائر العاصمة بهدف ترقية التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية سيما فيما يخص انجاز المشاريع الكبرى وتحويل المهارات. ووقع على الوثيقة بالأحرف الأولى وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي و الوزير الايطالي للمنشآت و النقل ماوريزيو لوبي عقب انعقاد اللجنة المختلطة الجزائريةالايطالية في مجال الأشغال العمومية. و يتمحور بروتوكول الاتفاق الذي يندرج في إطار تعزيز و ترقية الشراكة بين الجزائر و ايطاليا حول تطوير الشراكة في مجال الدراسات التقنية وترقية انجاز كبرى مشاريع المنشآت والموانئ والمطارات. كما يخص التعاون لا سيما فيما يتعلق بتبادل التجارب في مجال انجاز و صيانة المنشآت و تكوين الموارد البشرية و كذا تسيير و استغلال المنشآت القاعدية. في تصريح على هامش اللقاء صرح السيد قاضي أن "قدرات انجاز المؤسسات الايطالية التي تعد البعض منها الناشطة بالجزائر في قطاع الأشغال العمومية شهيرة. و بذلك فنحن نتطلع أيضا إلى تبادل التجارب بين المؤسسات الجزائرية و نظيراتها الايطالية في هذا القطاع". و بدوره أشار الوزير الايطالي إلى أن "الجزائر و ايطاليا تربطهما علاقات شراكة متينة مما يفسر ضرورة تطوير و تعزيز هذا التعاون سيما في مجال المنشآت". و كانت الجزائر و إيطاليا قد حددتا في شهر يونيو الفارط بمناسبة زيارة وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية فريديريكا غيدي بعض القطاعات الكفيلة بتحديد مجالات الشراكة و الاستثمارات بين البلدين. و من بين هذه المجالات الطاقة و الميكانيك و الالكتروميكانيك و الفلاحة و الصحة و الفلاحة و المرافق و الطرقات السريعة و السكك الحديدية. و من جهة أخرى تمت برمجة لقاء للجنة المشتركة الجزائرية الايطالية في بداية سنة 2015 حيث سيتم تقديم العديد من المشاريع. و في المجال التجاري كانت إيطاليا ثالث ممون للجزائر في الثلاثي الأول من سنة 2014 و ثاني زبون لها.