لوح يؤكد أن مشروع قانون عصرنة العدالة سيسمح بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن

أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, اليوم بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون عصرنة العدالة الذي ناقشه نواب المجلس الشعبي الوطني سيساهم ب"شكل أساسي" في تسهيل العمل القضائي والخدمالت المقدمة للمواطن بهذا الخصوص. وأوضح الوزير في رده على انشغالات وملاحظات النواب في اختتام جلسة المناقشة العامة حول مشروع القانون, أن هذا النص "مرتبط بصفة خاصة بقانون الإجراءات الجزائية و قانون الإجراءات المدنية". وفيما يخص تأمين المنظومة المعلوماتية المركزية التي يهدف الى إنشائها مشروع القانون, أكد الوزير أن ذات المنظومة "مؤمنة بعدة وسائل وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا وستسمح بتأمين سرية المعلومات", مضيفا انها ستكون "مستقلة وغير متصلة بالأنترنت". وفي تعليقه على ملاحظات بعض النواب الخاصة بإحتمال وجود "خلط" بين مشروع قانون عصرنة العدالة ومشروع القانون المتعلق بالمصادقة الإلكترونية لكونه ينص على الشروط الواجب توفرها في التصديق الالكتروني, أكد السيد لوح أنه "لا يوجد بينهما لا خلط و لا تعارض و لا تناقض", مشيرا إلى ان التصديق او التوقيع الإلكتروني "ليس جديدا في الجزائر". وذكر في هذا الشأن بأن التصديق الإلكتروني مستعمل في بطاقة "الشفاء" في ظل تعديل القانون الخاص بالضمان الإجتماعي الذي أجرى في 2008. وفيما يخص المنظومة التكوينية للقضاة, أوضح الوزير أنه "سيتم إصلاح المنظومة الحالية جذريا" و ذلك بالتعاون مع قطاع التعليم العالي, مشيرا إلى ان هذا الإصلاح "سيكون مبنيا على أسس سليمة و معايير دولية من شأنها أن تجعل تكوين القاضي من شهادة البكالوريا على مدار ست سنوات". أما بالنسبة لموضوع إستقلالية القضاء الذي تطرق إليه العديد من النواب خلال المناقشة, فقد أوضح السيد لوح أن المطالبة بمزيد من الإستقلالية "مسموح به", غير أن القول --مثلما قال -- بأنه "لم يتم إنجاز أي شيء في هذا المجال يعتبر إجحافا في حق الحكومات المتعاقبة". وعن تطورات "قضايا الفساد العالقة" (قضية سوناطراك 1 و 2 و قضية الخليفة) والتي تساءل بشأنها بعض النواب خلال جلسة المناقشة العامة, أوضح لوح، أن "هناك إجراءات قضائية يختص بها القضاة و لا يمكن لوزير العدل أو أي وزير آخر ان يتدخل في العمل القضائي إلا بما يسمح به القانون". وأضاف في ذات الصدد أن "هناك جرائم ترتكب و تصل إلى العدالة و القضاء يأخذ مجراه في إطار عادي و في إطار احترام قرينة البراءة التي ندافع عنها لكونها مبدأ لا يتجزأ ويجب أن يحترم مهما كانت القضية", مؤكدا ان "القضاء لا يتأثر بالعوامل الظرفية".