سلال يؤكد ضرورة تعجيل تحويل البنايات الإقتصادية الإفريقية واندماجها

أكد الوزير الأول, عبد المالك سلال, اليوم , بأديس أبابا ضرورة تعجيل تحويل البنى الإقتصادية الإفريقية واندماجها حتى تكون إفريقيا "طرفا فاعلا" في التحولات والمنافسة التي يشهدها العالم في المجال الإقتصادي.
و قال سلال ,في مداخلة قدمها حول التحول الاقتصادي و الهيكلي و الاندماج الجهوي في افريقيا ان القارة الإفريقية, "في عالم تهيمن عليه الشمولية و التجمعات الإقتصادية الكبرى وتنافسية شديدة, يجب أن تعجل بتحويل بنياتها الإقتصادية واندماجها, لكي تكون طرفا فاعلا في هذه التحولات". كما أكد سلال, في مداخلته على أن "القارة الإفريقية تتوفر على القدرات والمؤهلات من أجل إرساء أسس اندماج فعال في الدوائر الدولية للإنتاج والمبادلات". و أشار في هذا الصدد إلى أن "أشواط التقدم الملحوظة في مجال الحوكمة والمحيط الإقتصادي والإصلاحات القطاعية والحشد الداخلي للموارد, قد كانت بلا منازع, عوامل ساهمت في بعث مسار تنويع اقتصاد القارة واندماجه". و إعتبر في هذا الإطار ان "التصنيع في القارة يقتضي بالضرورة إزالة العوائق حتى تعكف أكثر فأكثر على امتصاص العجز في مجال المنشآت". وذكر السيد سلال بالمناسبة أن قمة دكار الأخيرة "قد أكدت حق التأكيد على أهمية المنشآت من أجل تنمية القطاعات الإقتصادية المنتجة والمندمجة وعلى أهمية الاستقرار القانوني والجبائي وكذا تناسق الأطر التنظيمية من اجل التشجيع على اقحام القطاع الخاص في تمويل مشاريع المنشآت بما في ذلك في إطار شراكة عمومية-خاصة". وأشار إلى أن آلية تقديم الخدمات التي أقامتها وكالة النيباد من شأنها, من خلال التنسيق مع المؤسسات الإفريقية والدولية, ان "تمكن من تعزيز قدرات الدول والتجمعات الاقتصادية الجهوية, ومساعدة الدول في المفاوضات ونشر ممارسات جيدة في مجال تسيير المشاريع وعمليات الشراكة العمومية-الخاصة". و بعد ان اوضح أن "المنشآت لوحدها لا يمكن ان تكون كافية للتوصل الى تحويل بنيوي للإقتصاديات الإفريقية والإندماج الجهوي والقاري", أبرز السيد سلال, في هذا الشأن, ضرورة "تطوير الكفاءات العلمية والتقنية والتسييرية بما يسمح بإعادة هيكلة إقتصادية لإفريقيا مؤسسة على التكنولوجيا العصرية وتستجيب لمتطلبات الانتاجية والتنافسية, و كذا استحداث مناخ قانوني مناسب". و لم يفوت سلال الفرصة ليؤكد التزام الجزائر بإنجاز مشاريع جهوية مشتركة ومشاريع وطنية ذات بعد جهوي في مجال المنشآت, مذكرا أنها مولت من جهتها العديد من دراسات الجدوى. و أكد في نفس السياق أن "الجزائر تجتهد من اجل انعاش تنميتها الصناعية عبر فروع بديلة للاستيراد وفي الفروع التي تتوفر فيها على مزايا مقارنة" وأنها "تعمل في نفس الوقت على ترقية تعاون صناعي ثنائي وجهوي".