عقوبات متفاوتة ضد 66 متهما بتقديم تصريحات كاذبة للحصول على مساكن اجتماعية في براقي

نطق، مساء أمس، قاضي الحكم بمحكمة الحراش بالأحكام القضائية في ملف التصريح الكاذب الذي تورط فيه 66 مواطنا من قاطني المساكن الهشة بديار البركة ببلدية في براقي، حيث برّأ 5 متهمين من مجموع 30 حاضرا من التهمة وأدان الباقين الحاضرين بشهرين مع وقف التنفيذ و20 ألف دج غرامة مالية وتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمين الغائبين عن المحاكمة، بعد تورطهم في التصريح الكاذب بناء على شكوى قيدها والي العاصمة ضدهم بموجب تصريحات شرفية تم إيداعهما لدى مصالح البلدية على أساس أنهم لم يسبق أن استفادوا من مساكن في إطار السكن الاجتماعي أو في أي صيغة أخرى أو إعانة مادية للدولة، وذلك بغية التحايل على الدولة للحصول على مسكن اجتماعي في آخر عملية ترحيل التي شهدتها المدينة، للقضاء على المساكن الهشة والفوضوية.واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة التي حضرها ما يقارب 30 متهما بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، فيما غاب عنها الباقون، فقد انطلقت القضية بموجب شكوى محررة من ولاية الجزائر للتحقيق في محررات شرفية تم إيداعها في ملفات طلب مساكن ذات طابع اجتماعي من طرف مواطنين من بلدية براقي، وذلك بتاريخ 30 أكتوبر 2014، وأسفرت التحقيقات أن مقدمي الطلبات سبق لهم أن استفادوا من إعانة الدولة بصيغ مختلفة، منها الحصول على قطع أراض موجهة للبناء، أو الحصول على مساكن ذات طابع تساهمي أو دعم مالي من نوع آخر.المتهمون في مجملهم تفاوتت تصريحاتهم بين الاعتراف والإنكار، حيث أكد بعضهم أنهم استفادوا من مساكن تساهمية وهو ما اعترف به كل من «ط.ت» ، «و.ع» و «و.س»، وأنهم قاموا بإعادة بيعها أو التنازل عنها للبلدية، فيما استفاد آخرون من قطع أراض صالحة للبناء على غرار «ش.م»،«م.م»،«ن.ج»و«ش.ص»، كما اعترف آخر باستفادته من مبلغ 200 مليون سنتيم في إطار الدعم الفلاحي، فيما فند آخرون استفادتهم من أية صيغة من إعانات الدولة، حيث أكد «ز.ح» أنه تحصل على مسكن وظيفي يتم تسليمه بانتهاء مهامه الوظيفية كمهندس معماري وأنه لم يسبق له أن استفاد من إعانة الدولة، فيما أكدت المتهمة «د.خ» أنها تقيم بديار البركة وأن زوجها المتوفى هو من استفاد، فيما أكد «ن.ج» أن القطعة المسجلة باسمه واسم والده حاليا محل نزاع بين الورثة، وأنه لم يسبق له الاستفادة وأنه يقطن منذ سنوات في بيت قصديري، في حين صرح بعض المتهمين أنهم لم يكونوا على علم بأن ذلك التصريح يقصد به على مستوى الإقليم الوطني وليس في إقليم بلدية براقي.