حجز 10 قناطير كيف و بندقية مضخية وأجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية ببشار

تمكنت عناصر مفرزة للجيش تابعة لذات القطاع العسكري، وفي عملية مشتركة مع عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا مصالح أمن ولاية بشار، من إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات قدرت بعشرة قناطير واثنين وخمسين كلغ من مادة الكيف المعالج، وتوقيف خمسة مهربين تراوحت أعمارهم بين 24 و40 سنة. وأفادت ذات المصادر المشتركة، بأن تفاصيل خيوط القبض على أفراد شبكة التهريب كان على إثر استغلال معلومة واردة من المصالح الأمنية التابعة للقطاع العسكري ببشار، مفادها وجود شبكة مختصة في تهريب المخدرات وبحوزتها كمية معتبرة بالمكان المسمى «الركينة الحمراء» بإقليم ولاية النعامة، لتتم على خلفية المعلومات المذكورة إجراءات توقيف عناصر الشبكة بعد إعداد خطة محكمة رصدتها القوات المشتركة بين أفراد الجيش وعناصر الأمن التي سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذه العملية النوعية التي تمت بنجاح وتكللت بحجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بعشرة قناطير من الكيف كانت معدة للتهريب، بالإضافة إلى حجز سيارتين ودراجة نارية من الحجم الكبير ومبلغ مالي قدر بأكثر من 265 ألف دج وأربعة هواتف نقالة، زيادة على توقيف ثلاثة أشخاص خلال العملية الأولى. ومواصلة للعملية واستكمالا للتحقيقات والتحريات عن طريق استدراج بقية عناصر الشبكة إلى المكان المسمى «ضاية حليمة» القريبة من وادي الناموس التابع إقليميا لولاية بشار، تم توقيف مهربين آخرين قادمين من ولاية غرداية على متن سيارة رباعية الدفع من نوع «تويوتا هيليكس»، أين تم حجز بندقية مضخية عيار 12 ملم وخمسة خراطيش ومنظار حربي وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية من نوع «ثريا»، وسيارة رباعية الدفع وثلاثة هواتف نقالة أخرى كانت تستعمل بين أفراد هذه الشبكة، كما تم حجز 200 لتر من الوقود الذي كان عناصر الشبكة يستعملونه عبر المسالك الصحراوية. وأفادت المصادر المشتركة بين الجيش الوطني الشعبي وأمن ولاية بشار، بأن المهربين ينحدرون من الجنوب الشرقي الجزائري، وتم توقيفهما بمنطقة جبل مزاريف جنوب شرق وادي زوزفانة، وبالتحديد في المنطقة المعروفة بضاية حليمة، مضيفة أن المهربين وصلا المنطقة الجبلية المذكورة على متن سيارة رباعية الدفع لتسليم الكمية التي تم حجزها قبل أسبوع، وبذلك تكون العناصر المشتركة بين أفراد الجيش والشرطة قد تمكنت من فك لغز هذه القضية التي جاءت بعد سلسلة العمليات التي تكللت بحجز كميات معتبرة من السموم التي لازال المخزن المغربي يعمل جاهدا على إدخالها أو تمريرها عبر التراب الجزائري.