3 أعوان أمن متهمون بتسريب وثيقة سرية تأمر بمعاقبة المشاركين في احتجاجات الشرطة أمام قصر الرئاسة

الوثيقة السرية أمرت بتسليط عقوبات على 19 شرطيا من ثكنة باش جراح لتفادي احتجاجات أخرى
فتحت محكمة حسين داي بالعاصمة ملف تسريب وثيقة سرية صادرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تورط فيه ثلاثة من عناصر الشرطة التابعين لوحدات الجمهورية بباش جراح في العاصمة يوجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، ويتعلق بكل من «ل.ب.ه» و «د.ع.أ» و«ل.ل» الذين تتراوح أعمارهم بين26 و32 سنة، حيث وجهت لهم جنحة إفشاء السر المهني لتسريبهم معلومات سرية ليومية خاصة.خلفيات القضية حسب ما دار في الجلسة العلنية تعود وقائعها إلى نشر مقال مفصل في صحيفة يومية خاصة، بتاريخ 25 فيفري الفارط، حول مضمون إرسالية سرية تحمل رقم 004976 وجهتها المديرية العامة للأمن الوطني إلى مجموعة من الوحدات، تتضمن قرارات تأديبية ضد مجموعة من أعوان وحدات الجمهورية للأمن الذين خرجوا في حركات احتجاجية أمام قصر الحكومة ورئاسة الجمهورية، في أكتوبر الماضي، لتقديم جملة من المطالب، وهي الاحتجاجات التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر. وكان من بين من طالتهم العقوبات عناصر من المجموعة الجهوية التاسعة بباش جراح، وتمثلت العقوبات في فصل 6 أعوان نهائيا، فيما علّقت مهام 13 عونا من المجموعة نفسها ثلاثة أيام وتجريدهم من البذلة والسلاح وصفة الشرطي وتحويلهم إلى ولايات أخرى، وهو الإجراء الذي كانت غايته تفادي احتجاجات أخرى في صفوف الشرطة، وهي العقوبات التي أثارت استياء وحدات الجمهورية، بعدما اعتبروه إخلالا بتعهد وزير الداخلية الطيب بلعيز، ليقوموا بتسريب معلومات ووثيقة سرية لصحافي يعمل في جريدة يومية خاصة، أين تم فتح تحقيق معمق في القضية حول مسرب المعلومات بالاستعانة بسجل المكالمات الهاتفية التي أثبتت وجود عدة اتصالات بين المتهمين والصحافي صاحب المقال، كما أظهرت التحقيقات أن المتهم المدعو «ل.ب.ه» منح أرقام هواتف زملائه من وحدات الجمهورية للصحافي، على خلفية العقوبات التي طالتهم والمتمثلة في تحويلهم إلى ولايات أخرى، كما كشف أنه كان بصدد الالتحاق بمسابقة للترقية إلى منصب ضابط شرطة، غير أن المتهمين أنكروا تسريبهم للإرسالية لاستحالة الاطلاع على مضمونها. وقد التمس الوكيل القضائي التأسس كطرف مدني وتعويض قدره 1.5 مليون دينار، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق عناصر الشرطة الثلاثة.