سيدة أعمال تؤجر رحم خادمتها للحصول على طفل غير شرعي مقابل 100 مليون سنتيم

الأم العازبة لم تبلغ مصالح الأمن إلا بعدما تحصلت على مبلغ زهيد عكس اتفاقها مع ربة عملها
عالجت مصالح الأمن بقسنطينة، قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محرر رسمي، بالإضافة إلى جنحة تحريض أم على التخلي عن ابنها، تورطت فيها سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، وصاحبة شركة خاصة تخص المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية، كانت تقيم خارج الوطن، ويتعلق الأمر بالمسماة «ب.م»، راحت ضحيتها المسماة «غ.ع» البالغة من العمر 33 سنة، أم عزباء. حيثيات القضية كما جاء في محاضر الضبطية القضائية، أن المتهمة المتزوجة مند أكثر من 12 سنة لم ترزق بأطفال رغم اجتهادها في العلاج داخل وخارج الوطن، لتقرر في الأخير إجبار خادمتها على الحمل بطريقة غير شرعية ومنحها مبلغا ماليا قدره 100 مليون سنتيم، شريطة منحها الرضيع وتسجيله على اسمها في الوثائق الرسمية التي ستتكفل بتزويرها، وفعلا وبعد التحريات وقفت العناصر الأمنية على صحّة ادعاءات الضحية التي تقدمت بها من خلال شكوى رسمية، بعدما جرّدتها المتهمة من ابنها البالغ من العمر 4 أشهر، وكل الأوراق التي تخصه، ومنحها مبلغا غير الذي تم الاتفاق عليه، وصفته الضحية بالزهيد، حيث لم يتجاوز 15 مليون سنتيم. المتهمة وبعد توقيفها أكدت أن تصريحات الضحية مغلوطة، وأنها فعلا تتكفل بالرضيع وتؤمن له كل احتياجاته المادية والمعنوية، كون والدته لا تستطيع تأمين له لقمة العيش، خاصة كونه طفلا غير شرعي. أما شهادة الميلاد المزورة المزوّرة وكذا بعض الوصولات والشهادات الطبية التي تخص الرضيع التي تم ضبطها داخل منزلها، صرّحت بأنها لا تعلم عنها شيئا ومن المرجح أن تكون الضحية هي من قامت بتزويرها ودسّها بين أغراضها بدون علم منها، من أجل توريطها في القضية التي حبكتها للإيقاع بها، مضيفة أنها تتعرض للابتزاز عن طريق الهاتف بصفة يومية من طرف غرباء من أجل منحهم مبالغ مالية خيالية، مقابل التنازل عن التهم الكيدية المنسوبة إليها. من جهته ممثل الحق العام وبعد إشارته إلى خطورة الوقائع المذكورة التمس في حق المتهمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، في حين طالب دفاع الضحية بتعويض مادي قدره 500 ألف دج عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بموكلته.