3 سنوات حبسا نافذا لمسؤول مخزن وتقني اختلسا 8 ملايير من مطحنة بالشراڤة

أدانت محكمة الشراڤة، مسؤول مخزن وتقني بمطحنة في الشراڤة، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، عقب تورطهما في قضية اختلاس أموال خاصة قدرت ب8 ملايير سنتيم، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية.تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى قيام محاسب المطحنة بعملية الجرد السنوي، أين اكتشف ثغرة مالية بقيمة 2.5 مليار سنتيم، مما جعله يبلغ على الفور مدير المطحنة بالأمر، أين قام هذا الأخير بتوجيه أصابع الاتهام إلى مسؤول المخزن الموقوف والتقني الذي استفاد من الاستدعاء المباشر. وخلال التحقيقات التي كانت على مستوى محكمة الشراڤة، تبين أن الثغرة كانت نتيجة تعرض شحنات من القمح الموجهة إلى المخابز لعملية سرقة، وعلى هذا الأساس عين قاضي التحقيق خبيرا لتحديد قيمة الخسائر وأسبابها، وبعد معاينة هذا الأخير للمطحنة حرر في تقريره أن الثغرة المالية تقدر ب8 ملايير سنتيم بدلا من 2.5 مليار، كما ادعى محاسب المطحنة، مضيفا أنه تم إخراج شحنات من القمح بوصولات مزورة، مؤكدا أنه كان يتم شحن 100 كيس موجهة للمخبزة، فيما يتم تسليم 80 كيسا فقط، وباقي الأكياس يتم الاستيلاء عليها من قبل المشتبه فيهما. واستكمالا للتحقيقات تم استجواب أحد أعوان المطحنة كشاهد، أين صرح أنه كان يتم تسليمه وصل الشحن غير أنه كان يظهر له مرارا أن هناك زيادة في الأكياس. من جهتهما المتهمان خلال مثولهما أمام هيئة محكمة الشراڤة، لمواجهة الجرم المنسوب إليهما أنكراه جملة وتفصيلا، مؤكدين أنهما لم يختلسا ولم يزورا في وصولات الشحن ولا علاقة لهما بالثغرة المالية. وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات و200 ألف دج غرامة لكل واحد من المتهمين، وهي العقوبة التي تمت إدانتهما بها مع إلزامهما بإرجاع المال المختلس للضحية وكذا تعويض قدره 2 مليون دج.


موضوع : 3 سنوات حبسا نافذا لمسؤول مخزن وتقني اختلسا 8 ملايير من مطحنة بالشراڤة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0