وزارة الشؤون الدينية تتمسك بالقصاص في تطبيق العقوبات

سكان غزة سيستفيدون من أموال الزكاة نهاية شهر مارس

رفض أبو عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الكشف عن موقفه بخصوص طلبات إلغاء الإعدام بصفته ممثلا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وقال في رده عن سؤال ل "النهار" أنه سيعبر عن رأيه في القضية في حال استدعائه الى مجلس التشريع، مضيفا أن رأي الوزارة عبر عنه مفتيها يوسف بلمهدي الذي قال أن الوزارة متمسكة بحكم الدين في تطبيق العقوبات من خلال اعتماد القصاص في الحكم، واستبعد الوزير اللجوء الى لجنة إفتاء في القضية "لأن موقفها واضح".
وقال غلام الله أمس في لقاء صحفي عقده على هامش الدورة التكوينية حول الإدارة الاقتصادية والمالية لمؤسسات الزكاة بدار الإمام بالمحمدية، أن المبلغ الإجمالي الذي سيقدم لمساعدة غزة والمقدر بنصابين من قيمة أموال صندوق الزكاة سيتم الكشف عنه نهاية شهر مارس المقبل، حيث ستوجه هذه الأموال لإعادة الإعمار، بتكفل من الهلال الأحمر الجزائري، موضحا أن عددا كبيرا من المزكين لجأوا الى صندوق الزكاة بهدف مساعدة سكان غزة، وفي السياق ذاته تساءل غلام الله عن المغزى من دعوة بعض الدول عدم دعم المقاومة الفلسطينية في الوقت الذي تقدم بواخر أسلحة لإسرائيل.
وأكد المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية، أن أموال الزكاة مضمونة من حيث الجمع والتوزيع، مشيرا الى أن الداعين الى عدم إيداع أموال الزكاة في صندوق الزكاة هي الجمعيات التي سحبت منها مهمة التكفل بجمعها، الى جانب فئة أخرى تقول أن الأموال تستفيد منها الدولة، مؤكدا أن السلطات تسعى حاليا لترشيد تسيير الصندوق بمنح مسؤولية تسييره لكلية العلوم الاقتصادية بالجزائر وعلوم التسيير بالتعاون مع كليات أخرى، كاشفا عن إنشاء مركز بحث للزكاة بالتعاون مع مركز البحث المؤسس من قبل مركز التنمية، بهدف البحث عن طرق كفيلة بإقناع الجزائريين بدفع أموال الزكاة، مؤكدا أن الأموال المجموعة لا تمثل النصاب الحقيقي للأموال المفروض تزكيتها، وذكر الوزير أن الصندوق قدم 3 آلاف قرض حسن للشباب، كاشفا عن متابعة السلطات للشباب في إنشاء المشاريع، بهدف ضمان الاستغلال الحسن لهذه الاموال.