أعلن عن تفعيل دور مجلس المحاسبة بلعيز: أكثر من نصف حالات الفساد ارتكبها موظفون عموميون

م
أعلن وزير العدل، أول أمس، عن تفعيل دور مجلس المحاسبة في مراقبة صرف الأموال العمومية وتعزيز دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المقرر تنصيبها قريبا· وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، إن السلطات بصدد مراجعة قانون الصفقات العمومية وكذا تفعيل دور مجلس المحاسبة كهيئة رقابية في صرف الأموال العمومية· جدّد الوزير في رده على سؤال لنائب من حزب الأرسيدي أن الإرادة السياسية الحازمة للدولة الرامية إلى محاربة الفساد بكل أشكاله عن طريق خلق آليات ووسائل للوقاية منه قد سمحت بالكشف عن عدد معتبر من قضايا الفساد مسجلا أن الفساد ليس ميزة خاصة بالجزائر فقط فهو موجود عبر العالم·
ووفق تقديرات قدمها الوزير في رده فإن في سنة 2006 تمت محاكمة وإدانة 930 شخصا متهما في قضايا الفساد لافتا إلى أن عددهم ارتفع سنة 2007 ليبلغ 1789 مدانا وفي 2008 بلغ العدد .1694 وأشار إلى وجود ملفات أخرى متعلقة بالفساد على مستوى التحقيقات الأولية والقضائية مؤكدا أن النسبة العالية من جرائم الفساد تكمن في اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي والتي شكلت 16,55% من الجرائم· فيما بلغت جريمة منح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية''-- يضيف بلعيز نسبة 37,11% من جرائم الفساد في حين بلغت رشوة الموظفين العموميين نسبة 98,10% من مجموع الجرائم المتعلقة بهذه القضايا· وأكد بلعيز أن الكشف عن هذا العدد الكبير من قضايا الفساد كان بفضل الآليات والقوانين التي وضعتها الدولة على غرار سن قانون محاربة الفساد والتعديل الذي عرفه قانون الإجراءات الجزائية ومن خلاله إعطاء آليات للضبطية القضائية تمكنها من التصدي للجريمة المنظمة بطريقة أكثر فعالية·وردا على سؤال بخصوص عدم تحرك النواب العامين آليا للتحقيق في قضايا فساد وخصوصا بعد الكشف عن قضايا من قبل أشخاص أو عبر وسائل الإعلام أوضح الوزير أن القضاء يفتح تحقيقات لكن لا يبلغ عن ذلك·إلغاء حكم الإعدام ليس أولية في المرحلة الحالية من جهة أخري قال الوزير إن إلغاء حكم الإعدام ليس أولوية في المرحلة الحالية للحكومة لكن وزير الشؤون الدينية أبقى على موقفه الغامض من الموضوع رغم مرتبته كمسؤول عن الإفتاء في بلادنا·وقال وزير العدل في سؤال بخصوص الجدل القائم حول إلغاء حكم الإعدام أو الإبقاء عليه، إنه ليس أولية في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ أي عقوبة في بلادنا منذ سنوات·ومعلوم أن وزارة العدل أعدت في إطار إصلاحات القطاع مادة تلغي بها العمل لحكم الإعدام في بلادنا لكنها تخلت عن تقديمها في الوقت الحالي بسبب معارضة المجلس الإسلامي الأعلى وهيآت مرجعية أخرى·وفي نفس السياق انتقد وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله الموقف المتشدد الذي صدر عن الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في حق زعيمة حزب العمال لويزة حنون ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف لاحترام الرأي الآخر رغم اختلافه عن رأيك، وقال ''الناس يعبرون عن أرائهم لكن لما أعبر عن رأيي لا أريد أن يتهمني الآخرون''·وقال أنا مع حرية التعبير ولست مع اتهام الأشخاص·واعتبر أن ما صدر عن حنون رأي خاص بها رافضا الخوض في الموضوع·وبخصوص موقفه من تطبيق حكم الإعدام في بلادنا تهرب الوزير في مرحلة أولى من الرد مكتفيا بالقول إن الموضوع من اختصاص التشريع، لكن أمام إلحاج الصحفيين عليه بصفته مسؤولا عن هيئة الإفتاء قال الوزير ''إن الإسلام لم يقل يجب أن تقتلوا الناس لأنه لو قال بذلك لقتل عدد كبير من المسلمين''·