فيفري آخر أجل أمام وكلاء multi marques لبيع سياراتهم

140 وكيل سيختفي وأكثر من 3 آلاف عامل مهددون بالبطالة
سيتوقف ما لايقل عن مائة وأربعين وكيل متعدد العلامات للسيارات عن النشاط، بداية من شهر مارس القادم، بسبب دفتر الشروط الجديد الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم، الذي يلزم هؤلاء بعقد اتفاق مع الشركات الأم لتمثيل علاماتها في الجزائر أو تجريدهم من السجلات التجارية .خرج، يوسف نباش، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعددي العلامات عن صمته، وأعرب عن أسفه وتذمره الشديدين من الإجراءات التي جاء بها دفتر الشروط الجديد، وهي الإجراءات التي تلزم كل وكيل من هؤلاء بعقد اتفاق مع مصنّعي المركبات أو الحافلات أو الشاحنات لتمثيل العلامة في الجزائر، وهذا قبل حلول شهر مارس من عام 2016. وأكد المتحدث في تصريح خص به «النهار» والمتواجد حاليا بالعاصمة الأردنية عمان، من أجل إبرام اتفاقية مع شركة أردنيه مختصة في صناعة الحافلات من نوع «ألبا هاوس» لتسويقها في الجزائر، بأن قرار وزارة الصناعة من شأنه إقصاء مائة وأربعين وكيل مختص في تسويق المركبات متعددة العلامات تنشط عبر مختلف ولايات الوطن تشغل ما يزيد عن ثلاثة آلاف عامل، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال مهددون بالبطالة في حال عجز كل وكيل عن إبرام اتفاقية مع شركة أم. ويقدر رقم أعمال مائة وأربعين وكيل مجتمعين بأكثر من عشرة ملايير دينار أي ألف مليار سنتيم، حسبما كشف عنه يوسف نباش، الذي أشار إلى أن أعضاء جمعيته من الذين عجزوا عن إبرام اتفاقيات سيكونون أمام حتمية بيع حظائرهم من السيارات المصنفة في خانة المركبات الفاخرة بأثمان زهيدة، قبل انتهاء الآجال المحددة بشهر فيفري من طرف وزارة الصناعة والمناجم، لمنح اعتمادات لكل من يرغب في التوقيع على عقد ما بين الوكلاء الجزائريين والمصنّعين الأجانب. وكان، محي الدين طحكوت، صاحب شركة «سيما» المختص في تسويق السيارات المتعددة العلامات الفاخرة، أول من وقّع على عقد مع شريك إيراني، مؤخرا، لتركيب ست مركبات في الجزائر، بغرض الخروج من طائلة هذا القانون الجديد.