الحكومة تلزم الأجانب بصرف أموالهم في البنوك بدل السكوار

تقديم وصل بنكي للجمارك يثبت تحويلها بالبنوك إجباري قبل مغادرة البلاد أو دفع غرامة مالية
قررت الحكومة إلزام جميع الرعايا الأجانب المغادرين للجزائر بتقديم وصل بنكي يثبت صرف المبالغ المالية بالعملة الصعبة المصرح بها عند دخولهم في البنوك الوطنية، بعد مغادرتهم للإقليم الجمركي الوطني، وذلك لمنع صرفها في السوق السوداء والتقليل من تحويلها إلى الخارج .وحسب القرار الصادر في قانون المالية 2016، فإن الحكومة ألزمت كل الأجانب المغادرين للإقليم الجمركي الوطني باستظهار وصل بنكي يثبت صرف جزء أو كل مبلغ العملة الصعبة لدى البنوك الوطنية، والتي يكون قد صرح بها عند دخوله إلى أرض الوطن، بشرط أن تكون تلك المبالغ تفوق ألف أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وفي حال مخالفة القرار يتعرض كل مخالف لدفع غرامة حسب التشريع والتنظيم ساري المفعول.ويهدف قرار الحكومة لإجبار الرعايا الأجانب على صرف العملة الصعبة التي يدخلونها معهم إلى الجزائر بالبنوك العمومية، لتفادي صرفها في السوق السوداء التي انتعشت خلال السنوات الأخيرة، بسبب لجوء الأجانب إليها للاستفادة من الفارق الكبير بين سعر السوق السوداء والبنوك، كما جاء القرار أيضا لتشجيع صرف العملة في البنوك الوطنية، وغلق الطريق أمام تجار العملة الذين ينعشون السوق بهذه الأموال الكبيرة. وكان نص المادة قد أثار جدلا واسعا لدى أبناء الجالية بالخارج، بعدما كانوا يعتقدون أن القرار يخصهم، لكن القرار الصادر في الجريدة الرسمية يوضّح أنه يخص فقط الرعايا الأجانب، ولم يذكر الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج.