مزيان خرق التعليمة أ 408 آر 15 وحوّل صفقة المراقبة البصرية الإلكترونية إلى استشارة محدودة

قال، أمس، رئيس لجنة فتح العروض التجارية في صفقة المراقبة البصرية الإلكترونية، عرعار بوعلام، إنه لم يتم مقارنة الأسعار بين الشركات التي فازت بحصص في الصفقة، وبالتالي لم يتم الاعتماد على الأقل سعرا لأنّه جرى تقسيم المواقع ال123 المعنية بهذا النظام للمراقبة على الشركات الثلاثة، وجرى جمع كل سعر مقترح في كل موقع من قبل كل شركة من دون مقارنة للأسعار، مؤكدا أنه لم يتم مقارنة حصة مجمع «كونتال فونكوارك» التي قدرت ب13 موقعا مع الأسعار التي قدمتها شركة أخرى لنفس المواقع ال13، مما يعني لم يتم الاعتماد على الأقل سعرا في منح العقود .
القاضي: كنت رئيس لجنة فتح العروض التجارية في إطار الاستشارة المحدودة لصفقة المراقبة البصرية الإلكترونية ؟
الشاهد: نعم، فتحنا الاستشارة، وأعلمنا الشركات الثلاث بأن «سوناطراك» قررت أن تأخذ كل شركة حصة من الحصص الأربع لتأمين ال123 منشأة، ولم تكن الشركات على علم حول أي حصة ستأخذ، ووافقت الشركات على الخطة.
القاضي: من قرّر تقسيم الاستشارة لأربع الحصص؟
الشاهد: المجلس التنفيذي برئاسة الرئيس المدير العام.
القاضي: بعد تقسيم الحصص، ماذا بقي لكم من دور؟
الشاهد: شرحنا للشركات تقسيم الحصص المحددة لكل شركة من دون أن تكون الشركات مطلعة على ذلك، في هذه القضية بصفتي عملت سابقا في الأمن لو فتحنا مناقصة مفتوحة كان سيكون من المستحيل أن تتمكن شركة واحد من تأمين كل المنشآت.
القاضي: لكن سبق ل«سوناطراك» أن قامت بتثبيت نظام المراقبة البصرية؟
الشاهد: لم يحدث ذلك.
القاضي: من اختار الشركات الأربع؟
الشاهد: لجنة تقنية على مستوى نشاط المنيع بحيدرة، وقامت بالاختيار المسبق.
القاضي: هل تسمح تعليمة «آر 15» آنذاك في 2007 بالاستشارة المحدودة؟
الشاهد: لا تسمح له.
القاضي: هل الرئيس المدير العام له الحق في خرق التعليمة؟
الشاهد: الاستشارة كان معمولا بها دائما في «سوناطراك».
القاضي: إذًا ما جدوى التعليمة، لماذا لا تعملون بالهاتف، وتمنحوا الصفقات وتحددوا الأسعار بالهاتف؟
الشاهد: بدأنا الاستشارة، لكن بعد تقسيم الصفقة لأربع حصص تحولت إلى التراضي البسيط.
القاضي: هل كان لكم استقلالية في اللجنة؟
الشاهد: استقلالية في إطار تنفيذ ما يطلبه المجلس التنفيذي.
الطرف المدني: أين كانت بداية الاستعجال؟
الشاهد: كانت تعليمة الوزير واضحة وهي حماية المواقع، وإعداد دفتر الشروط لوحده يتطلب ستة أشهر، وكان قرارا مستعجلا.
الطرف المدني: هل الشركات الأربع التي قدمت عروضها كان على أساس 123 منشأة أو على أساس تقسيم الحصص؟
الشاهد: قدمت أسعارها على أساس 123 موقع، ولم تكن على علم بتقسيم الصفقة لأربع حصص إلا بعد اجتماع فتح الأظرفة، وكل شركة قدمت عرض بخصوص كل موقع، فقمنا بعملية حسابية حسب عدد الحصص أو المنشآت التي فازت بتأمينها.
النائب العام: مثلما تعودنا على القيام بإعادة التمثيل في جرائم القتل، هل يمكن للشاهد أن يعيد لنا تمثيل ما حدث داخل اللجنة، لأنني لم أفهم كيف تحصلت كل شركة على الحصص؟
الشاهد: الشركات قدمت السعر عن كل وحدة من مجموع 123 منشأة، لكن حسب قرار «سوناطراك» بتقسيم الحصص، جمعنا عدد الحصص التي فاز بها فقط.
القاضي: مقارنة ب13 منشأة التي تحصلت عليها «كونتال فونكوارك» من قدم أقل عرض؟
الشاهد: لم نقم بذلك.
الدفاع يتدخل ويصرح: هذا ما طالب به غرفة الاتهام.
الدفاع: ألا يعتبر عدم تقديم شركة «سابتمارتك»، لم تقدم عرضا ب30 موقعا؟
الشاهد: لأن شركة «سيمانس» انسحبت في نفس اليوم وكنا مضطرين لذلك.
الدفاع» من اقترح «سياس» المركب الصناعي للجنوب كمشروع نموذجي؟
الشاهد: لا أتذكر.
الدفاع: لدينا وثيقة حررها الشاهد يخبر المديرية الجهوية بحاسي مسعود، عن تنقل وفد من «كونتال» لتقديم عرض وذكرت بين قوسين «سياس على سبيل المثال كمشروع نموذجي»؟
الشاهد: كانت هذه أوامر نائب المدير العام بلقاسم بومدين، الذي قال على سبيل المثال «سياس».
الدفاع: كتب على سبيل المثال، هذا يعني من اقتراح منه وليس تعليمات؟
الشاهد: كانت تعليمات بلقاسم بومدين، قدنا عرض بالمديرية الجهوية وتنقلنا لسياس بتعليمات من نائب المدير العام.
القاضي: من قدم لك التعليمات؟
الشاهد: بلقاسم بومدين، قال لي تنقلوا إلى حاسي مسعود وقوموا بمشروع نموذجي.


موضوع : مزيان خرق التعليمة أ 408 آر 15 وحوّل صفقة المراقبة البصرية الإلكترونية إلى استشارة محدودة
5.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
5.00