بارة يؤكد أن المادة 51 تكرس ضمنيا حق ازدواجية الجنسية للجزائريين

أكد، اليوم الثلاثاء، مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور كرس ضمنيا الحق في ازدواج الجنسية للجزائريين، متأسفا للتأويلات "المبالغ فيها"حول المادة المتعلقة بتحديد تولي المسؤوليات العليا لحاملي الجنسية الجزائرية حصريا.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية قال بارة أن المادة 51 من الدستور المعدل "تكرس ضمنيا حق الجزائريين في ازوداج الجنسية"، مذكرا أن قانون الجنسية لسنوات السبعينات كان يقتصر "حصريا" على الجنسية الجزائرية. و بعد أن أبرز الطابع "التمييزي" لهذه المادة أشار إلى أن المسؤوليات العليا في الدولة التي يتم توليها حصريا من طرف حاملي الجنسية الجزائرية فحسب سيتم تحديدها بنص قانون. و أوضح أن الأمر يتعلق ب 10 أو حوالي 15 منصبا ذاكرا على سبيل المثال المناصب الخاصة بمحافظ البنك المركزي و المدير العام للأمن الوطني و رئيس المحكمة العليا "التي لا يمكن توليها من طرف حاملي جنسيتين" مشيرا إلى أن هذا الإجراء "معمول به في كل العالم".